قرار محكمة النقض رقم 28

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 28

رقم القرار 28
تاريخ القرار 06 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض التنازل عنه أثره بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن للأطراف باستثنا النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب النقض ( والبين أن الطرف الطاعن تقدم بتنازل عن طلب النقض ( وبالتالي فهو تنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المإدة 528 قانون المسطرة الجنائية مما يتعين تسجيله تسجيل التنازل باس إاملك لقا وللقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع المطالب بالحة ذالمدني ) ب . ب ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذة )نم( عن الأستاذ )ن9سبتاريخ 2019/1225 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرماني والرامي إلى نقض القراراطلصادرالأعن غرافةا طاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية ذات العدد: 2019/23. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الا ختصاص للبت المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم )م٠ح( من أجل جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمو مية وتوسيع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محايدة استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها دون سند منجمي إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي تقرير القضية بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 28 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2020/11/6/10648

طبقا للقانون بناء عله المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 533 من نفس القانون . حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن طلب

النقض . وحيث إنه بتاريخ 2020/08/25 التصريح بطلب الإشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ 2019/12/25 أي داخل الأجل المقرر قانونا لوضع مذكرة بوسائل الطعن طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه الإشهاد على التنازل . لأجله

قضت بتسجيل التنازل عن الطلب المرفوع من طرف الطاعن بواسطة دفاعه تحميله الصائر دون إجبار وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتار ! يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا المستشارين : المحفو ظ سندالي مقررا ومصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختار ي وبحضور المحامي العام السيد عمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة