قرار محكمة النقض رقم 2

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 2 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ن الملف الجنحي رقم 2021/6/6/14998

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهو د ض المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن ، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م تلتزم بالمقتضيات المنصو _ص عليها المادة 365 من قانون المسطرذ الجنائية استبعدت الحكم الابتدائي دون مناقشة تعليلاته المضمنة لشهادة الشهو ومحضر المعاينة علما بأن القرار الاستئنافي الأول أيد الحكم الابتدائي وتم نقضه بخصوص الهيئة المصدرا له، وأن القرار الصادر بعد النقض أيد هو الآخر الحكم الابتدائي مما يجعل قرار المحكمة بعد التعرض الصادر على النحو _ المذكور فاسد التعليل موازيا لانعدامه يتعين التصريح بنقضه وإبطاله . بناء على المواد 365 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا ن الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان ليل يوازي انعدامه وحيث إن المحكمة مصدرة القر الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المتهمين من أجل جنحة انتزاع فيما قضى به من إدانة المتهمين )أ . ز ( و)ح ز( و)ن ف من أجل جنحة الته بب اءتهم من التهم المذكورة بعلة إنكار جلبهم للمنسو ب إليه وانعدام أية سيلة إثباتتدحض إنكار دون مناقشتها لمضر المعاينة المنجزة قضائيا ولا محضر معاينة الضابطة القضائية أودون لسماعها الشهودة المرحلة الابتدائية ودون _دها على محكده الذفف تعليل الحكم الابتدائي رغم إلغائها له، مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2021/4/1 القضية عدد 2019343 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلو بين في النقض الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور .