قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/14946

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 9/182

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 اطلف الجنائي رقم 2020/9/6/14946

طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26 نوفمبر 2020 ومرور الأجل المقرر لوضعها اعتبارا لعدم تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض .

وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة وحيث كان الطلب موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا . وفي الموضوع : وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كماأنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ب ه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ ثاني يونيو 2020 القضية ذات العدد 2020/2612/168، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ياض ب وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمست مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض