قرار محكمة النقض رقم 4/81

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/81

رقم القرار 4/81
تاريخ القرار 27 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة التصريح بالنقض شروطه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط و المصرح عملا بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية والبين أن طلب النقض قدم غامضا دون ذكر اسم الطاعنين بالنقض فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات المادة المذكورةء مما يتعين معه عدم قبوله شكلا باسم الملك اللقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع المدني ورثة )م٥٠ الواردة أسماؤهم الشكاية المباشرة وهم: أرمتله ) ف ونيابة عن محجوريها )إ٥٠ و)ن د ه ، ابنته منها: )ذ٥٠ وأولاده من غيرها: )مالمملكة المغربية )ز، )خ ،أ و)إءب بمقتضى تصر يح مشترك أفضوا به بتاريخ 2019/2/14 بواسطة الأستاصوأ زقغدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الصادر متكمه بالناظور الرا رامي إلى نقض القرار عن القة الجنح الاستئنافية بهاء بتاريخ 2019/2/5 القضية عدد: 2018/133، و والقاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول الشكاية المباشرة إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/81

الصادر بتاريخ 27 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2019/4/6/13828

طبقا للقانون . فيما يخص قبول الطلب حيث إنه بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يقدم التصريح بالنقض طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام وهوما يفيد أن التصريح يجب أن يتضمن اسما الطاعنين بالنقض .

وحيث إنه بالرجوع إلى التصريح بالنقض المقدم من طرف المشتكين الشكاية المباشرذ المطالبين بالحق المدني ورثة )م٥٠ الواردة أسماؤهم بالشكاية المباشرة لا يتبين منة أنه ذكر اسم الطاعنين مما يكون طلبهم والحال ماذكر غامضا وغير مقبول . لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف ورثة )م٥٠(، وحكمت عليهم بالصائر يستخلص طبق الإجراءات القانو نية المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حميد الوالي رئيسا =السادة المستشارين : الجيلالي ابن الديجور مقررا عبد الرزاق الكندوز نور الدين داحن عبد الوحيد الحجيو ي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الغ

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة