قرار محكمة النقض رقم 100

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 100 الصادر بتاريخ 23 يناير 2020 ني الملف الإداري عدد 2019/1/4/5015

في الوسيلة الفريدة للنقض حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه سه التكييف سوء تطبيق القانو ن ذلك أن الصلاحيات المخولة إلى السيد العامل بمقتضى المادة 118 من القانو ن التنظيمي للجماعات لا تمنح له سوى سلطة الرقابة والتي تبقى بدورها خاضعة قابة القضا متى كانت الآثار القانونية لها متسمة بالشطط ومؤثرة في المراكز القانونية للأشخاص وأن إقدام المجلس الجماعي لأولاد مراح على مراجعة السو مة الكرائية على طلبه بعد وقوفه على استحالة تنفيذ التزاماته لضعف المردودية لا يشكل أي خرق لمبدأ التعاقد الإداري ولا يعتبر تراجعا على البنو المسطرة بدفتر التحملات مادام التعاقد كان بإرادة الأطراف وتعديل شروط التعاقد كان بإرادتهما الحرة والمجردة مع مراعاة المصلحة العامة للجماعات والمصلحة الخاصة مما يناسب نقض القرار لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه تعليل قضائها إلى المادة 118 من القانو ن التنظيم للجماعات التي تنص على أن المقررات ذات الوقع المالي عد النفقات أو المداخيل رأملاك عة وتخصيصها تندرج ضمن مقررات المجلس لاتكون قابلة للتنفيذ إلا قبل عامل العمالة أو الإقليم وأن مقرر المجلس الجماعي بشأن تخفيض السو اري المكترى من قبل المستأنف يندرج في إطار ما يتمتع به العامل من صلاحيا بشكل وجوبي لتأشير مؤسسة العامل تبين لها أن من شأن التأء شير عليه المساله السبإحدىغ مبادئ التعاقد الإداري المتصلة بالشفافية من الدحمد آعدر للددلصة القضانية خلال التراجع عن شروط دفتر التحملآت ءد اعتبرت القرار المطعون فيه منضبطا لأحكام القانون تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عىد المجيد بابا أعلي المستشارين السادة نادية للو _سي مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد