قرار محكمة النقض رقم 426

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 426 الصادر بتاريخ 04 ابريل 2019 ني الملف الاداري عدد 2018/1/4/3061

المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمرا راكش التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وهو القرار المطلوب نقضه في سيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعو ن فيه بانعدام التعليل ( ذلك أن الأمر يتعلق بعلاقة بين رب العمل العمو _مي بأجيره تخضع للنظام الخاص المتعلق بمستخدمي مكتب التكوين المهني لإنعساش الشغل الذي تنص المادة 46 منه على أن : مستخدمي المكتب يجسب عليهم تنفيسذ التزامساتهم ومسؤو وليتهم كما هي مسندة إليهم من طرف رؤ سائهم التسلسليين في نطاق ممارسة مسؤو زليتهم تحت طائلة العقو بات التأديبيةا كما تنص المادة 49 منه على أن : ' العقو بات التأديبية المطبقة عل مستخدمي المكتب لا تصدر إلا بعد استفسارهم عن الأفعال المنسو بة إليهم وانطلاقا من هذه المقتضيات فإن الأفعال المنسو بة إلى المطلوب كانت موضوع استفسارات متعددة أجساب عسن الكثير منها بتبريرات ا تنطبق والالتزامات الملقاة على عاتقه وأن الاستمرار في الإخسلالات دون مراعاة الاستفسارات الموجهة إليه اعتداء على سلطة الإدارة ونظامها يعرض الأخسير للعقوبسات التأديبية لأن سلوكه يتنافى مع الواجبات يناسب نقض القرار المطعون فيه حيث إن محكمة الاستئناف أن المستأنف نفى صحة الوقسائع المضمنة ببعض الاستفسارات وبرر ى ولم يدل الطرف المستأنف بمسا يثبت صحة الوقائع الواردة فيها طالب بأن الأفعال المنسو _بة إلى المعسني بالأمر كانت موضوع استفسارات متعددة يجلسفربن الكثير منها و والبعض أجاب عنها بتبريرات لا تنطبق مع الالتزامات الملقاة علاىمعاتقه - اوأيبقى لتعلياك المكمةاثخروجا عن الضوابط الستي تحكم التراع كذلك القواعد التي تنظمه انطلاقاممن المبدأ التسلسلي وإقرار مبسدآ المسؤولية بجانسب الانضباط وواجب أداء العمل وفق الضو ابط المرسومة له، والمحكمة لمالم تجر تحقيقا في المخالفسات المنسو بة للمطلو ب في النقض المحددة زمانا مكانا والاستفسارات الموجهة إليه بهسذا الخصوص تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامهء مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا = المستشارين السادة : احمد دينيسة مقسرراء المصطفى الدحاني نادية للوسي فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد