قرار محكمة النقض رقم 38
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 38 الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/24897
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن الشكل : نظرا للمذكر المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بعد إعادة التكييف دون أن تقتنع بشهادة الضحية التي أكدت جميع المراحل أنه قام باختطافها واحتجازها اغتصابها تحت التهديد بالسلاح والتي هي و سيلة إثبات قائمة بذاتهاء لتكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرا ابجحه لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلو ب النقض بعد إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة تبنت تعليلاته التي استند المنسو ب إليه في سائر المراحل وخلو الملف من أي دليل يقيني يفيد قيامه المشتكية _عدم اطمئنانها لإفادة هذه الأ خير أمام قاضي التحقيق في غياب الهلليعضدهابأو يز كيها ليبقى الشك يلف تورطه الجنايتين فضلاعن أنه عزا سببا تقديم الشكاية لضده إلى كوانه أنهى علاقته بالمشتكية موضحا أنه مارس الجنس معها برضاهاء ونتج عن ذلككمم حمال فبتبنيها لهذا التعليلء تكون قد بررت و جه اقتناعها على نحو سليم وأبرزت العناصر التي اعتمدتها في استبعاد شهادة المشتكية وبذلك يخرق قرارها أي مقتضى ( وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس . أجله
قضت برفض الطلب . وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد حيم بشر بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو نس سعيدي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.