قرار محكمة النقض رقم 159

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 159 الصادر بتاريخ 16 مارس 2021 ني الملف )مدني رقم 2019/4/1/1075

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية مسطرية تتعلق بالتحقيق وبنقصان التعليل الموزي لانعدامه ذلك أنه وعلى فرض أن التراع قد انصب على عقار جماعي وفي غياب ما يثبته فإن المحكمة قد أجرت مع ذلك بحثا مع شهود المطلوبين واستندت إلى تصريحاتهم في إلغاء الحكم الا `بتدائي والحال أن عمل محكمة النقض سار على ضرورة وقوف المحكمة على عين المكان للتأكد من الصفة الجماعية لأرض التراع وهو ما لم تقم به المحكمة المطعون في قرارها واكتفت بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر والاستماع إلى شهود المطلوبين واعتبرت شهادتهم كافية للقول بأن الأرض جماعية وتجاوزت بقضائها حدو طلبات المطلوبين ما اعتبر ت الأرض كذلك ولم تناقش حجته وهي رسمية =غير مطعون فيها كما تناقش تقرير الخبير الذي انتهى إلى انطباقها على أرض الواقع من حيث الحدود مما يتعين معه نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستوجب إجراء تحقيق بالوقوف عليه و حد حدوده لتحرير محل التراع بالنظر لحجج الطرا فين والطاعن دفع بأن ما ينقص عقاره بيد المطلو بين وتمسك هؤلاء بأن حجته تنطبق على ما بيده وأنهم يجاورونه كأفراد ينتمون إلى الجماعة السلالية لدربم ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ تبت لها أن الطاعن قد استدل على مشتراه ب )ب٠م من جهة الشمال وأنه ذاته الحد محل الخلاف مع المطلو _قضت بما جرى به منطوق قرارها رغم عدم توافق الخصمين على حدو امد ري تحقيقا بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدو المدعى بالنظ الطاعن وحدوده الواقعية مع استقصاء أسباب اختلافها متى كان لهامحل وإنجاز تم يبين محل التراع حتى تكون الدعوى ما تحقيقها بد تلكة معلوم لتبني قرارها على ينتهي إليه تعطة قد عللته ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما الآسر الق انبة يتعين نقضه متكده النفض وحيث إن حسن سر العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو ; ى على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانو _ن وعلى المطلو بين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة ه، إثر الحكم المطعون فيه بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف عبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.