قرار محكمة النقض رقم 71397

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثر البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصو ص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ( ما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب باسم جلالة ملك طبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة تئناف بالدار البيضا ،٦ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاس 2019/12/19 في القضية ذات العدد 2019/8583 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكمكةالابتذائية المحكو عليه بمقتضاه من أجل مسك راستعمال المخدرات والاتجار فيهاج بع اللأسأش للدسلمة بعشر حىس النافذاية غرامة نافذة قدرها 5000 معكمة النفذ در ومصادرة المحجوزات لفائدة الخزينة العامة وإتلاف المخدرات مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ستة أشهر حبسا نافذا إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض .

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو يكن هذا المحامي مقبو لا لدى محكمة _النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقر السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكر المنصو _ص عليها أعلاه غم تسجيل الملف النقض بتاريخ 2020/09/08

صرحت بسقوط الطلب المقدم وحكمت على صاحبه بالمصا

الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار فيمأدنىة أمده رالقانوني . المتده الأعمى للديلصه القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الممعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لتتدة بمحكمة النقض الائنة بشارع النخيل حي الر ياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متر كبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة =المستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاء اشيمي محمد الضر ! زيف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.