قرار محكمة النقض رقم 54

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 54 الصادر بتاريخ 21 يناير 2021 ني لالملف الاداري عدد 2021/1/4/15

عقد الصفقة الذي يجمعها والإدارة المغربية وأن النزاع يكتسي الصبغة الإدارية وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لكن حيث إن البين من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بنزاع بشأن توريد مواد المقالع ) الرمل والأحجار من طرف شركة )٠٠٠٠٠( لفائدة الشركة العامة )٠٠٠٠٠٠(، وأن توريد هذه المواد لإنجاز أشغال بأوراش تابعة للدولة لايضفي على هذه العملية صبغة العقد الإداريء طالماأن النزاع يبقى بين شركتين تجاريتين تنتفي فيهما صفة أشخاص القانون العام ( والمحكمة ما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر ثيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة مقررة نادية للوسي عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العا صير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

الدملكة التغرببة المجمس الأعاى للسلطة القضانية متكمه النقض