قرار محكمة النقض رقم 8/152
نص القرار التفصيلي
تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن أثره المقرر أنه إذا تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلا ع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع المتهم )م د بن مغيث بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ مصطفى )ب ( بتاريخ 2019/02/21 لدى كتاب ضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 81 الصادر عن غرفة بتاريخ 2019/02/14 في القضية عدد 2019|2612/15 _ القاضي بإلغاء القرار قضى به من إدانته من أجل جناية تكوين اتفاق بقصد تهجير أشخاص مغاربة بطريقة سرية والحكم تصديا ببراءته منها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته منالأجالكجنحق رتقديم وعد لموظفين عمو زميين من أجل الامتناع عن القيام بعمل وعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم مع تعديله بخفض دتكيه الدقف العقوبة المحكوم بها إلى أربعة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون .
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محمة النقض وتقديم مذكرة سائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وإن نطقت بجها غرفة الجنايات الاستئنافية وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم )م .د بن مغيث وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستش تىرا مقررا والطيبي تاكوتي ومحمد قا امي ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.