قرار محكمة النقض رقم 7/139

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 7/139

الصادر بتاريخ 20 يناير 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2020/7/6/7975

وبعد المداولة

طبقا للقانون الشكل : حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. الموضوع : بناء على المذكرة المدلى بهامن طرف الطاعن بإمضائه المستو فية الشروط الشكلية المنصود _ص عليها المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية . فى شأن = سيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به مع تخفيض العقو بة لفائدة المتهمين أن جرائم المخدرات تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة لكونها من الأفعال التي تسبب أدى لجسم الإنسان صحته العقلية ويجب تقدير ذلك وتفريد العقوبة لها بما يلاءم هذه الخطورة وتحقيقا للردع العام والخاص والمحكمة على درجتيها لم توفق في تفريد العقو بة الملائمة بالشكل الذي يتنا والكمية المحجوزة ولم تراع ظروف التشديد النازلة مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال . حيث إن تقدير العقوبة في للجريمة وأعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو ما يد يرية للمحكمة وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقو عليه فإن المحكمة المطعون في قرارها ا أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبق فجربحق المتهمين وعدلتها إلى الحدو التي ارتأتها مناسبة تكون قد استعملت السلطة المخولة لهللقانونا افيذلك فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس . متكمه النفض من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/21 القضية ذات العدد 2019/1024 وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! يف وعلي عطوش وبحضور المامي العام السيد عىد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.