قرار محكمة النقض رقم 4/23

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/23

رقم القرار 4/23
تاريخ القرار 13 يناير 2021
الغرفة الغرفة الجنحية
التصنيف مدني
القاعدة تصريح بالنقض غموضه أثره . بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية فإن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و رتقديم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لذلك ويوقع عليه كاتب الضبط و والمصرح . والبين أن التصريح الذي أفضى به الدفاع جاء غامضا مبهما لعدم تضمينه أسماء جميع المطالبين بالحق المدني المصر حين بطلب النقض مما يتعين عده قبو الطلب باس ملك للقانو ن بنا على طلب النقض المقدم بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضوا بواسطة دفاعهم بتاريخ 2019/12/19 حكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديهال بتاراي =غ12 2020/12 فى القضية عدد 19/33 و والقاضي الدتدا الأعمى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد بعدم قبولن الشكاية المباث قبولفف شرة . إن محكمة _ النقض / بعدأن تلا المستشار السيد عى الرزاق الكندوز التقرير المكلف القضية . _بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 4/23

الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2020/4/6/6922

طبقا للقانون . الشكل : بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة على أن طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تقديم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لذلك ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح . وحيث إن التصريح الذي أفضى الدفا جاء غامضا مبهما لعدم تضمينه أسما

المطالبين بالحق المدني المصر حين بطلب النقض مما يتعين معه عدم قبول الطلب لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ضد القرار الصادر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/12/12 القضية عدد 2019/33 وحكمت عليهم بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحدد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوحيد الحجيو ي رئيسا والمستشارين : عبد الرزاق الكندوز مقررا والجيلالي ابن الديجور ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة