قرار محكمة النقض رقم 09

نص القرار التفصيلي

طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطالب أعلاه المدان النائب عن ) ن . أ. ب . شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري لمدونة الأوقاف وخاصة المواد 2 50 56. 60 وكذا الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى بعدم قبول الطلبات المدنية بعد إلغائه للحكم الابتدائي الذي قضى بالتعويض لفائدة الطاعنة معللا ذلك بأن صفة هذه الأخير غير قائمة في النازلة وأن صاحبة الصفة المسماة )ف ب ( لاعتبارها المتضررة من فعل المتهمين في حين تعتبر نظارة الأوقاف غيرا في النزاع طالما تبت للمحكمة أنها مكرية فقط لصاحبة الحق تكون بذلك قد خرقت مقتضيات المواد المذكورة باعتبار ان المشرع اسند تدبير شؤون الوقف العام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبما ان العقار المعتدى عليه تحوزه نظارة الأوقاف وتتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات والحال أن الطاعنة تضررت من الفعل المرتكب مما يبقى معه القرار المطعون فيه ٧ قضى على النحور المذكور قد جاء خارقا للقانون ومتسم بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله

لكن حيث إنه لماكان الطلب الذي تقدمت به الطاعنة وجعلته أساس لدعواها نشأعن الضرر الشخصي المباشر الذي لحق بالمسماة ) فب( المترتب عن الجريمة موضوع الاتهام باعتبارها متضررة شخصيا منها والحال أنها مكرية للمتضررة شخصيا التيكانت تحوز وتتصرف بمقتضى عقد كراء الموضوع وهي من حرمت فعليا من الانتفاع بما هو تحت تصرفها بمقتضى الفعل الجرمي المرتكب من المتهمين فإن القرار المطعون فيه م٧ قضى بعدم قبول مطالب المطالبة بالحق المدني لانعدام صفتها ومصلحتها في النزاع وأن التي يتعين أن تنتصب كمطالبة بالحق المدني هي المكترية المسماة ) فب( وأن طلب التعويض المقدم من طرف الطاعنة عن الضرر اللاحق من الجريمة منعدم الأ ساس القانوني تكون بذلك المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما وقانونيا وما جاء بالوسيلة على غير أساس . لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.