قرار محكمة النقض رقم 47

نص القرار التفصيلي

منازعات تجارية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة العدد 47

القرار عدد 478 الصادر بتاريخ 24 ألتوبر 2019 ني الملف التجاري . عدد 2018/1/3/1080

حجيته قتية

100

منازعات تجارية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجاربة العدد 47

غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الأمر المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب بالرغم من أن المطلوبين يأتو بجديد مكتفية بالقول أن المحل ظل مغلقا دون أن يزاول فيه المستأنف عليه )الطالب أي نشاط مما يكون معه تعليلها ناقصا موازيا لانعدامه أيضا تمسك الطالب بأن للأوامر الإستعجالية حجية وقتية في حدود الوقائع والأسباب كانت معددضة على أنظار القاضي الإستعجالي يتعلق الأمر في نازلة الحال بواقعة الإغلاق غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذا الدفع وعلى الدفوع الجدية المثارة من قبلهء مما يناسب التصريح بنقض قرارها . لكن حيث أوردت المحكمة في تعليلات قرارها: "إنه بالنظر إلى محضر المعاينة والإستفسار الذي يتضمن أنه تم تحويل المحل إلى محل سكنيء فإن الأمر الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في غير محله وهو تعليل غير منتقد يكفي و حده لإقامة القرار تضمن استبعادا ضمنيا ٧ التمسك بخصوص الحجية الوقتية للأوامر الإستعجالية ويبقى ما جاء بموضوع السببين من أن الأمر المستأنف أسس ما انتهى إنيه من فض للطلب على "أن غيابه عن المحل لم يكن قطعياء إذ ظل يتردد عليه ويؤدي الواجبات الكرائية ض العيني حسب الثابت من محاضر العددض العينية ووصولات الأداء' أمرا مخالفا إذ لا يوجد ضمن تنصيصات الأمر المستأنف ماذكرء ولم يوضح السببان باقي الدفه حجمت المحكمة عن الجواب عنهاء فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى ( وجا تعليلا كافيا السببان على غير أساس ( فيما عدا ما المملكة المغربية هو خلاف الواقع أو غير مبين فهومغيسمقبولن للسلطة القضانية عدمالأسباب قضت محكمة النقض بر رفض طلب النقض . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت اهيئة الحا كمة متر كبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين محمد القادري حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد بناني مساعدة كاتبة الضبط السيدة نية زيدون .

101