قرار محكمة النقض رقم 280

نص القرار التفصيلي

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - الحيازة في حق الارتفاق - أثرها ا ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة طالب النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصرحت من جديد بإدانته من أجلها استنادا إى محضر التنفيذ شهادة الشاهدين تكون قد كونت قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعدد ضة عليها كما أبرزت العناصر التكوينية للجريمة موضوع المتابعة على اعتبار أن القضاء ي الحيازة في حق الارتفاق كما يحمي الحيازة في العقار نفسه وأن الانتزاع فعل من شأنه التشويش على الحيازة وحرمان الحائز من التصر ف في عقا الأكمل وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلتان على غير أسا المصلكة المغرببة رفض الطلب باسم سجلالة الملك ا وطبقا للقانود ن متكمة الذمذ بناء على طلب النقض المقدم من المسمى )ع ر٠م( بصفته متهما ومسؤولا مدنياء بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ : 2021/12/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السرا اغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ : 2021/12/07 في القضية عدد : 2021/2803/275. و والقاضي : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من براءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الدعو ; _ى المدنية والتأييد فيما قضى به من عدم الا ختصاص للبت في مخالفة إغلاق طريق عمومي وإحالة الملف على من له حق النظر ، والحكم بعد التصدي بإدانة المتهم المذكور من أجل الجنحة المذكورة ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم وبأدائه تضامنا مع غير لفائدة المطالب بالحق المدني )ع ٠ب( تعويضا قدره : 4000 درهم وتحميله مع غيره الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإعادة فتح الطريق وفق المحضر عدد : 2019/6201/1802 المؤرخ 2019/10/15

إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقرير في القضية . ز بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن. وضم الملفين 1781 و22/1782 للارتباط . نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ )أ .ح( المحامي بليئة مر راكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن سيلتي للنقض مجتمعتين والمتخذتين من تناقض الحيثيات المعتبر بمثابة فساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير بوقائع تتعلق بمخالفة إغلاق طريق عمومي مما يجعل قرارها مشوبا بتناقض التعليل الموازي لانعدامه وإذا كان الأمر يتعلق بطريق عمومي كما صرحت المحكمة من خلال حيثياتهاء فإن هذه الطريق لا يتصورأن يحوزها المشتكي أو غيرهء مما تكون معه الحيازة غير قائمة وتكون مقتضيات الفصل 570 المذكور غير منطبقة على نازلة الحال تحكمها مقتضيات الفصل 18 نافة إلى ذلك فإن القرا رار المطعون فيه يبين وسيلة انتزاع الحيازة مما يجعله الفصل 570 المشار إليه وبفساد التعليل وهوما يتطلب نقضه لكن حيث إن المحكمة مصدر ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة طالب النقض من جنحة انتزا المعقار حيازة الغير وصرحت من جديد بإدانته من أجلها فقد استندت بالأ ساس إلىممحضر التنفيد لاعدد:" 2019/6201/1802 و والذي متكقه النفق تم بموجبه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإلى شهادة الشاهدين اج و)إبص بعد يمينهماء حيث صرح الأول بأن المتهم ومن معه أغلقا الطريق بالزرب والأحجار وأنه عاين ذلك وأن المطالب بالحق المدني يستعملها هو وباقي أفراد الدوار والثاني بأن الطريق عمو مية وليست خاصة بالمتهمين وأن المتهم أحضر الزرب ساعد الده أي طالب النقض ( وتكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعددضة عليهاء كما أبرزت العناصر التكوينية للجريمة موضوع المتابعة . على اعتبار أن القضا الزجري يحمي الحيازة في حق الارتفاق كما يحمي الحيازة في العقار نفسه وأن الانتزاع يتحقق من خلال أي فعل من شأنه التشويش على الحيازة وحرمان الحائز من التصرف في عقار على الو جحه الأكمل بذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلتان غير مؤسستين . لأجله قضت بضم الملفين 1781 و22/1782 ورفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض