Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/1/5/416

رقم القرار	2021/1/5/416
تاريخ القرار	01 فبراير 2022
الغرفة	الغرفة السيدة
التصنيف	مدني
القاعدة	مقال النقض عدم توقيعه أثره . بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه تلقائيا من غير استدعاء الطرف . والبين أن مقال النقض ولئن قدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أنه موقع من طرفه وهوما يستوجب وبناء على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطل عدم قبول الطلب باسم جلالة آلملك للقانو ن بالنقض المودلععلبتار البغ بناء على مقال الطعن اريخ 39 أكتو برة 2020 من طرف الطالب المذ كور أعلاه بواسطة نائبه والر رامي إلى نقض القرارمعدادنا (4179 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1501/1464، عن محكمة الاستئناف بمراكش . وبناء على المستندات المدلى بها الملف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _عدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراويء والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

123

الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 ني الملف )ل جتماعي رقم 2021/1/5/416

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن في شأن عدم قبول الطلب : حيث إنه وبمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبوا =رلين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب عليه تلقائيا من غير استدعاء الطرف . وحيث إن مقال النقض ولئن قدم من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض إلا أنه غير موقع من طرفه وهوما يستوجب _بناء على الفصل 354 أعلاه عدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب و = تحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الجاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتر اهير المستشارين السادة : عتيقة عجابي وأم كلثو قربال وأمينة ناعمي أعضا (٦ وبمحضر المحامي العام السيا وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 2021/1/5/416

نص القرار التفصيلي

وبعد المداولة

هل لديك سؤال قانوني؟