Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 83

رقم القرار	83
تاريخ القرار	01 فبراير 2022
الغرفة	الغرفة رئيسا
التصنيف	مدني
القاعدة	إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنيةء والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح القرارا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي ٥ ضدها طل الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم مام هده المحكمة غير مقبول . المملكة المغربية عدم قبول الطلب المجلس الأعلى للسلمة القضانبة باسم جلالة لملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ : 04 نونبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم إيقاف تنفيذ الأمر رقم : 122 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ : 2021/06/16 في ملفي تحديد الأتعاب عدد : 18 و 2021/1120/94، والقاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ : 2016/06/20 الملف عدد : 2016/133 مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ محمد )ب( إلى 30.000,00 شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 83

الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 يني اطلف امدني رقم 2021/1/1/7600

إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض حصرية حالاته

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقدم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب حيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون الطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص على القرارات الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غير مقبول . هسذه

قضت المحكمة بعدم قبول الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة عقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : عبدماخفيظ غمشما ا شي عضوا مقررا. ومحمد اسراج ومحمد شافيء و سعاد سحتوت جلسأعضاعم المحصرا آالمحامي العام السيد عمر الدهراوي . درتذدة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 83

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟