قرار محكمة النقض رقم 72

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 72

رقم القرار 72
تاريخ القرار 01 فبراير 2022
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - قيمة النزاع - أثرها تختص محكمة النقض بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف )20.000( درهم . عملا بمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية عدم قبول الطلب لالة الملك طبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/8/1 نطالىة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 378 الصادر عن نائب الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/5/16 في ملف تحديد الأتعاب ا عددم276ق/2019/1120 والقاضي بتأييد مقرر تحديد المجلس بالأعلمة للسلمة القضانبة الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين البيضاء بتاريخ 2019/2/15 في الملف عدد 656 1ت دىة 2018 القاضي بتحديد مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ عبد الله الفردوس في مواجهة الطاعنة مبلغ 13.800.00 درهم . وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد ععمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 72

الصادر بتاريخ 01 فبراير 2022 فنى الملف لامدني رقم 2019/1/1/8648

51

وبعد المداولة

طبقا للقانون حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تختص محكمة النقض بالبت الطعن بالنقض ضد الأ حكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثنا الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم . وحيث إن طلب تحديد الأتعاب الصادر بشأنه القرار المطعون فيه حدد مبلغ الاتعاب 15.400.00 درهم ( بذلك تقل قيمته عن المبلغ المشار إليه في الفصل أعلاهء مما يكون معه بذلك طلب الطعن بالنقض غير مقبول . لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : محمد اسراج عم شافي سعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء وبمحضر المحامي راوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

52

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة