Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 65

رقم القرار	65
تاريخ القرار	25 يناير 2022
الغرفة	الغرفة العربي
التصنيف	مدني
القاعدة	دعوى ضد شركة عدم الإشارة إلى ممثلها القانوني أثر طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى ضد الشر كات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وهوما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب عدم قبول الطلب باسم الملك اللقانو بناء على مقال النقض المو د 202 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض الق 2276 الصادر بتاريخ 2021/04/26 الملف عدد 2021/1501/2006 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضا الدتلكة الدعر ببة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بطلأفي الملفلصة القضانية متكده النفض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. _بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضو _هم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 95

الصادر بتاريخ 25 يناير 2022 نى )ملف )لا اجتماعي عدد 2021/1/5/3020

طبقا للقانون . شأن قبول الطلب : حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطر المدنية فإن الدعو ى ضد الشر كات

والجمعيات وكل الأ شخاص الاعتباريين توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة وقد تبين أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة شركة )بم ، دون الإشارة إلى ممثلها القانوني وهو ما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب _بتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة العربي عجا , والمستشارين السادة : أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضا وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 65

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟