قرار محكمة النقض رقم 63

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

رقم 63 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 ني الملف )الجنحي رقم 2021/8/6/15365

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاو على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : شأن سببي النقض مجتمعين المتخذين في مجموعهما من انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطر بخرق المادة 325 من قانون المسطرا الجنائية ذلك أن المحكمة مصدرا ٥ القرار المطعون فيه تناقش القرائن التي اعتمدها الحكم الابتدائي الدالة على اقتراف المتهم لما نسب إليه ودون أن تقوم باستدعا الشهو الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورة تين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية أن ازي انعدامه وبناء على المادة 286 من نفس القاذه وحيث إنه بمقتضى المادة المذكو فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانو ن بخلاف ذلك ويحكم القاضي حس اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 منيالمادة 365 الآنفة الذكر . وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها م4 ألغقفالحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم وقضت من جديد ببراءته مكتفية في تعليل ذلك بإنكاره وخلو الملف من الإثبات دون أن تناقش القرائن التي تأسس عليها الحكم الابتدائي وكذا شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق كدليل معددض عليهاء جاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجب نقضه من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/03/15 القضية ذات العدد 2020/2602/593. وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى . وتحميل المطلو ب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعو ى الجنائية . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بمحكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه ثي قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة و والمستشارين : حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد _شيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض