Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/9/1/28

رقم القرار	2021/9/1/28
تاريخ القرار	06 يناير 2022
الغرفة	الغرفة السيدة
التصنيف	مدني
القاعدة	طعن بالنقض جواز ممار سته مرة واحدة . إن نفس الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة من نفس الطرف ولماكان الثابت من وثائق الملف أن الطالبين سبق لهم أن تقدمو بالطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه حاليا ضد نفس الأطراف فإن طعنهم الحالي يكون غير مقبول عملا بقاعدة تزاحم الطعون . عدم قبول الطلب بام لالة الملك للقانو ن بناء على مقال الطعن بالنقض 2020/10/22 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ ) س.ح( المحامي بفيئة المقبو أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 279 الصادر عن محكمة الاستئنافامغبالرباط بتاريخ 2019/12/26 الملف عدد 2019/1402/143 المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض وبناء على المستندات المدلى بها الملف و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2021 _بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ يناير 2022 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زردة المكنوزي والاستما إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم . ز بعد المداولة طبقا للقانون . في شأن قبول الطلب : حيث إن نفس الطعن لا يمارس إلا مر واحدة من نفس الطرف ولماكان الثابت من وثائق

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم

الصادر بتاريخ 06 يناير 2022 ني الملف المرني رقم 2021/9/1/28

الملف المحالة على محكمة النقض أن الطالبين سبق لهم أن تقدمو بالطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه حاليا وضد نفس الأطراف وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 9/332 بتاريخ 2021/4/29 الملف العقاري عدد 2020/9/1/3392 القاضي بر رفض الطلب زبما أن الطعن بالنقض لا يكون إلا مر واحدة فإن الطاعنين قد استنفدوا حقهم استعمال طلب النقض ضد نفس القرار لذلك فإن طلبهم الحالي غير مقبول عملا بقاعدة تزاحم الطعون . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا _المستشارين السادة : وردة المكنوزي مقررة عبد القادر الغماري العلمي محمد الراغ ليلى علالي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 2021/9/1/28

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟