نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 3 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ن الملف الجنحي رقم 2021/6/6/15114

طبقا للقانون ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ ) ٤،أ المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .

شأن سيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها لإدانة العارض على مجرد قرائن بسيطة لا تنهض أساسا مبررا مشروع لإدانته من أجل فعل لا علاقة له به لامن قريب ولا من بعيد سيما وأنه تعرض لعملية نصب واحتيال من الطرف المدني الذي استغل عقد تنازل عرفي مزور مطعون فيه بزوريته أمام قاضي التحقيق وباعتماد المحكمة على ذلك العقد في إثبات حيازة المشتكي المادية وعلى شهادة الشاهد )عح دون أن تأخذ بعين الاعتبار لكل الدفوعات الشكلية والموضوعية القانونية المثارة من قبل العارض بموجب مذكرته الدفاعية المؤرخة في 2021/3/23 المدلى بها بالملف مما جاء معه قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله . بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون -فبه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار تصديا بإدانته من أجلها معتمدة ذلك أساسا على شهادة الشاهد عرفي دون مناقشتها للمذكر الدفاعية المدلى بها من طرف الطاعن خلال 23 فقة بعدة وثائق والرد على الدفوع تضمنتها تلك المذكر سواء ما تعلق مأعلاه تحديد الموقف من ذلك سلبا إيجاباء مما جعل قرارها موسوما القصورة في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض المحنس الأعدى للدسلصة القضانية والإبطال . متكده النفض لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض . قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانو بتاريخ 2021/4/6 القضية عدد 2020/170 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلو ب ثي النقض الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي و محمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهو وض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الز _هرة جبور .