قرار محكمة النقض رقم 9888

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 573

الصادر بتاريخ 30 نونبر 2021 الملف الشرعي عدد 1/2/399 2018

قسمة عدم جواب المحكمة عن الدفوع أثره .

طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصرا أ وبالوكالة عن أخويه )ع وس ( تقدم بتاريخ 2003/06/11 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالصويرة في مواجهة المدعى عليهم زوجة الهالك )إ٠ الت بنت س وأوال وف و وع والح أبناء أو ، عرض فيه أن مورثهم ومورث المدعى عليهم )او. ا قد خلف ما يورث عنه شرعا من العقارات وعددها 22 ملكا ( و13 منافع أملاك غابوية عدد 13 ملكا والدور والمنازل 32

والمنقولات المذكورة بالمقال والموجودة تحت تصرف المدعى عليه )م. أو ء مع بقية الورثة المدعى عليهم والتمس الحكم بإجراء قسمة قضائية في العقارات والمنقولات مع فرز نصيبهم أي المدعين وتمكينهم منه وأجاب الأستاذ عن منوبيه أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد تقديمه عن القاصرين . وأن رسم الإحصاء لا ينهض حجة كافية في الاثبات وأن بعض المدعى عليهم لا يمانعون في إجراء القسمة كما أجاب الأستاذان )ش وش عن المدعى عليهما ) ع وال ابني او ( أن المسمى رع بن أصبح راشداء وأن العقارات موضوع الدعوى لم يحدد موقعهاء وأن جميع الأملاك المذكورة برسم الاحصاء تعود للهالك القعدد )م ولا زالت مشاعة بين جميع الورثة وأن موروث الأطراف هو مجرد وارث ضمن بقية الورثة المتشايعين باعتراف هذا الأخير قيد حياته والمستخلص من الرسم عدد 1644ص 244 حيث اشترى من شريكته الإرث عمته )م بنت م ، ورسم آخر تحت عدد 282 ص 210، واشترى أخوه من عمته )ز جميع واجبها في الإرث وأن الأملاك المدونة بالرسم نفسها المتعلقة برسم الاحصاء وأدلى )م بن ع بمقال التدخل عرض فيه أن الأملاك المنسوا بة للهالك لا زالت مشاعة بينه وبين مورثه أي المتدخل المسمى )ع ، باعتبار أن المدعى فيه يعود أصلا للهالك )الم الجد الأكبر لجميع الأطراف كما لال رسم الشراء الذي يفيد شراء موروثه أي مورث المتدخل المذكور لنصيب أختيه :15 ملكا والتمس عدم قبول الطلب واحتياطيا فرز نصيبه من المدعى فيه ال )أ بن ال بن ا في الدعوى ( وإدلا نائب المدعين بمقال اصلاحي وتقديم ستاد إدخال الغير في الدعوى أورد فيه أن الأملاك موضوع الدعوى أملاك غابوية الانتفاع فقط وأن الخبير أدرجها مشروع القسمة والتمس استدعاء المدخلين النمي الدعوى المفر 3/ لفن األ بن أو ومديرية المياه والغابات مجى حدذد والوكيل القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة. وبعدهتبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/12/17 حكما بقبول الطلب الأصلي والطلبات المضافة المقدمة من المدعين وبقبول الطلب التدخلي من المتدخل ) بن ع، وبعدم قبول طلبات الإدخال المقدمة من المدعى عليهما )ع وال. أو ء وبإخراج المدخلين في الدعوى ( وفي الموضوع بإجراء قسمة في العقارات والمنقولات موضوع الدعوى بين المدعين والمدعى عليهم وفق ما خلص إليه الخبير بتقريري خبرته الأصلية المودعة بتاريخ 2004/05/25 والتكميلية المودعة بتاريخ 2008/03/31( وبتوزيع الثمن المحصل عليه من بيع الماشية موضوع محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2005/06/26 الموضوع في الحساب رقم 9888 وبيع باقي الماشية والمنقولات والمقهى والدكان بالمزاد العلني حسب الثمن المقترح من الخبير وتوزيع المتحصل على الأطراف وفق الفريضة الشرعية وبرفض طلب )| بن ع( وإخراجه من دعوى القسمة فاستأنفه ) ا بن ع. أووع بن ا. أو وال بن ا. أو وم بن ا. أو وف بنت وع. أو أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر أ( وبالوكالة عن اخويه )ع وس ، كما استأنفته مديرية المياه والغابات فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف اعتبار رقم الملف موضوع الحكم المستأنف هو 03/63 وليس 2004/64. واعتبار المساحة الحقيقية للملك 33

المسمى "تكا . .. المشار إليها بتقرير الخبير المؤرخ في .2004/05/20 وهو القرار المطعون فيه بالنقض وبعد النقض والإحالة وإدلا الطرفين بالمستنتجات قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم الصادر بتاريخ 2017/01/05 بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع بخصو دص المتروك المدعى فيه بين المشاعين وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير )م المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2016/04/12 تصفية بخصوص المقهى والمحل التجاري الكائنين ب . ٠ . وذلك المقهى بالمزاد العلنيء انطلاقا من ثمن افتتا . حي قدره : 45000 درهم والمحل التجاري من ثمن افتتا . قدره 25,000 درهم وتوزيع ناتج البيع بين المشتاعين بحسب الحظ الإرثيء وعينا بخصوص باقي المتروك وفق أحد مشروعي القسمة العينية بعد إعمال القرعة حيز التنفيذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام . وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وخرق القانون ومخالفته مقتضيات الفصلين 345 _ 355 من ق. م م، ذلك أن الدعوى قدمت من )ع. أوبن ا وع. أو بن ومن معهما بالمقال الافتتا حي والمقال الاصلاحي ثي الملف العقاري رقم 03/63، إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة ملف استئنافي عدد 2013/31. وأن والحوش يسكن فيه )أ. اوبن ال( بناه سنة 1990 بماله الخاص وفي ملكيته ومطبخ ومرحاض ومطفية للماء وباب الدار مفتوح جهة القبلة وبجواره حوش امذكور بابه مفتوح لجهة الشرق مساحته 600 متر تقريباء يحد المنزل والحوش الملك الط و شرقا او ، وغربا الطريق حس الحكم عدد 2006/171 ورسمي الصدقة عدده 50 تحت 2005/414 ورسم عدد 58 رقم 194، وأن المدعي لدعر ببه ومن معه يعترف في المقال الافتتاحي الوفي المقاللطة صلاحي باستحقاق المدعى عليه ) او . بن ال ( الدار التي يسكنهاء والحوش المتصدق بهماة المبنيين على مساحة قدرها 600 متر 2 سنة 1990 وأن المسمى )ا. أو بن ال هو القائم ببناء وإنشاء الدار والحوش من ماله الخاص وأن المدعى عىيه )أ. او يستعمل الدار لسكنى أفراد عائلته ويستعمل الحوش لإيواء الغنم والمعز والدواب وأن المسمى ) ع. حاز هو الآخر الدار القديمة التيكان أبوه يسكنهاء وأن ما يدعيه )او. ع وع. او( من كون الحوش الذي تحت حيازة واستغلال المدعى عليه ) أو. ابن ال( ضمن ما خلفه أبوه ما هو إلا انتزاع عقار في ملك الغير وأن الخبرة الأخيرة المنجزة من طرف )غ مخالفة لحقيقة الأمرء ومجانبة للصواب ( اعتمد الخبير في تقريره على تصريحات المدعي )أو . ع فقط دون موافقة باقي الورثة وأن بناية الحوش غير قابلة للفصل مع الدار لكونهما متلاصقتين فيما بينهما وأن القسمة المحكوم بها باطلة لكونها مبنية على خبرة مجحفة لكون المنزل الحوش لا يجوز للمدعين قسمتهما لكونهم يعترفون مقالهم أنهما يخصان )أوأ وأما ما جاء في خبرة )م ليس هناك أي إثبات عن المنزل وعن الحوش فإنه أي العارض )أوءأ وارث من جملة ورثة ) الحاج ا. أو ء ولأن الكل يعترف المقال الافتتاحي والاصلاحي بأن المنزل والحوش له ولأنه أيضا متصدق عليه من طرف والده )ال بن أو ( وعمه

34

)أو . م بن وعمته )أو. ف بنت حسب رسم الصدقة عدد 414 سجل الأملاك رقم 50 سنة .2005 والرسم الثاني عدد 58 سجل الأملاك رقم 194 سنة 2006 ولأن )أو. ال( أنجز ملحقا سم الاحصاء المدرج في 2005/03/06، أما فيما يخص )ع. أوبن ا فإنه وقف ضد )أو. ال بن ا في هذه القضية حسب الحكم رقم 257 بتاريخ 2008/12/17 وأما واجب ونصيب كل وارث من الملك المسمى البالغ مساحته 4000 متر مربع فآل إليه بالفريضة الشرعية القانونية وأن واجب )٠١ او بن ال بن آل إليه برسم الصدقة التي تصدق بها عليه والده )ال. اوبن ١( وعمته )ف. او بنت ١(، وأن المحكمة قد تجاهلت هده الحقائق ( والتمسوا نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرارء ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اكتفت في تعليل ما قضت به بأن ما ادعى الا ختصاص بشأنه )١. أوبن ال( عقب الخبرة والمتمثل في المنزل والحوش الملحق به بدعوى أنه شيده من ماله الخاص في حياة جده ) . او( ليس بملف النازلة ما يزكيه ويثبت تملكه له، وأن الحيازة التيكانت قائمة له بخصو صهء ولئن كانت غير فاعلة في إثبات الملك لكونها على وجه قانوني سليم فقد خرجت من يده لفائدة كل من المسميين )ع. أو وال. أو ء حس المحضر التنفيذي المنجز في إطار عقد 15/99. تبعا لمقرر قضائي صحيح مبرم، والحال أن الطاعن أثار أنه يملك الدار والحوش ىدقة عدد 50 تحت 2005/414 وعدد 194/58 وأن المدعي )ع ومن معه ( الافتتاحي والإصلاحي باستحقاقه الدار والحوش المتصدق بهما عليه والمبنيين على مساحة قدرها @60 م2 وأنه هو الباني لذلك حياة جده ) الحاج أو الذي وافق له على ما أحدثه وكذا حس الحكم عدد 2006/171، وأدلى برسم صدقة الد دلند المغربية رقم 414 سجل الأملاك 505 توثيق الصويرة بموجبس تصدق والدمةرال. او وعمته ف. أو( عليه بجميع واجباتهما في الملك المسمى المنجر لهما إرثالةمال قوالدهما مورثهما من الحاج )١. أو( ورسم صدقة رقم 194 بمحل الأملاك رقم 58 توثيق الصويرة به أن عمه )أو بن الحاج أشهد أنه تصدق على ابن أخيه )أ. أوبن ال بن الحاج ١( بجميع واجبه على الشياع وقدره 14 سهماء من مجموع السهام 144 سهما من جميع الملك المسمى وأدلى بموجب الحق مضمن بعدد 398 صحيفة 277 سجل المختلفة رقم 44 الذي أنجزه من المدعين اع. أو( إلحاقا برسم الإحصاء شهد شهوده أنكل واحد من الإخوة والأحفاد قام ببناء دار سكناه من ماله الخالص على فضاء أرض موروثهم في حياته ومنهم )أ. أو بن ال ( الذي قام ببناء داره بالعنوان المذكور المشتملة على ثلاثة بيوت ومطبخ وأدلى بموجب تصرف ضمن بتاريخ 11 شتنبر 2002 سجل المختلفة رقم 21 شهد شهوده أن )أ. أوبن ال( الذي يتصرف في جميع الدار المعدة للسكن الخاصة بهم والتي أنشأها في حياة جده على نفقته الكائنة بدوار ٠٠٠،وبجوارها حوش مبني متصل بالدار المذكورة،وهو ما تضمنه المقال الافتتا حي والإصلاحي . والمحكمة لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن وفيما أدلى به . وتناقشه . ثم ترد عليه بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها تجعل لما قضت به أساساءاوعرضت قرارها للنقض

35

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد معحمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا _ حي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

36