قرار محكمة النقض رقم 753

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 531

الصادر بتاريخ 09 نونبر 2021 ني الملف الشرعي عدد 2020/1/2/35

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي رحر( تقدم بتاريخ 2014/05/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها ) ع د زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 2000/08/11، لهما ثلاثة أطفال وهم: )ع مزداد بتاريخ 2001/07/09، و)إ( في 2005/10/14، و)ع( في 2014/05/01، وأنها أهملته وتنكرت لواجباتها الشر عية واستحال استمرا ار العلاقة الزوجية بينه ما وأن دخله يتراوح بين 3000 درهم و 5000 درهم . التمس الحكم بتطليقها منه للشقاق . وأجابت المدعى عليها أن المدعي

من أساء المعاشر معهاا وأنها اكتشفت تورطه في علاقة مع غيرها استصدر حكما بثبوت الزوجية بتاريخ 2012/05/29 وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها منه منذ شهر شتنبر .2013 وأنه ميسور الحال نه عدة عقارات وشركات وسيارتان شاحنة التمست الحكم ا بمستحقاتها مستحقات أولادها منه وأدائه لها نفقتها ونفقة الأولاد عن الفترة ما قبل التطليق ( مصاريف التطبيب والعلاج والعقيقة للابن اع وتوسعة الأعياد و بعد تعذر الصلح وانتها الإجراءات صدر الحكم رقم 753 بتاريخ 2015/04/16 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها )عد من عصمة زوجها ) حر للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 150000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 10000 درهم ونفقة كل واحد من الأولاد )١ واع واع في مبلغ 2000 درهم شهريا وعن تكاليف سكن كل واحد منهم مبلغ 1500 درهما شهريا وبإسناد حضانتهم والدتهم المدعى عليها بأداء المدعي لها أجرة حضانتها عن كل واحد منهم بحسب مبلغ 100 درهم شهريا وتوسعة أعيادهم بحساب 4000 درهم سنويا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية إلى سقوط الفرض عنه شرعاء وبتمكين المدعي من زيارة أولاده كل يوم أحد من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء وفي الطلب المقابل بعدم قبول طلب التعويض شكلا = قبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى إنفاقه على المدعية وابنيها )١ ورع خلال الفترة ما بين 2013/09/01 إلى غاية 2014/05/29 اواء خلال الفترة ما بين 2014/05/01 إلى 2014/05/29 فإن حلف ) كذا بعفتها ثلاثة آلاف 3000 درهما شهريا ونفقة أولادها )١ واع واع بحساب ألفي 2000 بتدا من 2014/05/29 وإن نكل حلفت استحقت منه نفقتها ونفقة أولادها غلى التفصيا ابتداء من 2013/09/01 بالنسبة لها ولكل من )( ورع وابتداء من 2014/05/01 بالنسبة للابنغربع والكل إلى تاريخ الحكم بالتطليق وبأداء عليه للمدعية وأبنائها توسعةح أعياده الأعدب المدعى ساب آربعة فآلأف دتتسه النفذ 4000 درهم في السنة لهم جميعا بتداء من 2014/05/29 إلى تاريخ الحكم بالتطليق مبلغ 10800 درهم مصاريف الوضع والتطبيب مبلغ 5000 درهم مصاريف عقيقة الابن )ع . فاستأنفه الطرفان وأجرت المحكمة بحثا معهما و خبرة حسابية أنجزها الخبير )ر٠ع وخبرذ ثانية أنجزها الخبير )م٠ح(، و بعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض نفقة الأولاد الثلاثة إلى مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم وواجب سكناهم إلى مبلغ 1200 درهم شهريا لكل واحد منهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن و سيلتين . أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ )ع٠ع( بمذكرة مؤرخة 2020/06/30 التمست = فض الطلب . حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه القانون ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت من نفقة على ملكية الطاعن لمترل مساحته 206 مم، مع أن هذا المترل مملوك على الشياع وأن المطلوبة أقرت بجلسة البحث أنها تسكن به في الطابق العلويء وأن الطابق السفلي يستغله المالك الآخر على الشياع كما أنها تبين العناصر التي اعتمدتها رالتي توضح مصدر دخل الطاعن ووضعيته المادية ولم تعتمد على الخبرتين اللتين تفيدان أن شر كته لا تذر عليه

أي دخل وتجارته يسودها الكسادء وأنه أدلى بوثائق محاسباتية من إدار الضرا ائب تفيد أن الشر كة لم تحقق أي أرباح منذ سنو ات والتمس نقض القرار . ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة أغفلت وقائع ثابتة سواء في مقال طعنه عندما ذكر بأن الابن )ع( انتقل للعيش معه منذ سنة 2014، أو بجلسة البحث عندما م تنازع المطلوبة في ذلك بل أقرت وصرحت أن الابن مع الده وتحت نفقته وحتى على فرض بقاء لبس لدى المحكمة فكان عليها إجراء بحث ثاني يسعفها في البت في نقطة جوهرية بنى عليها الطاعن طعنه بالاستئناف . كما أنها لم تبت في طلبه بخصم نفقة الابن المذكور من مجموع مبالغ النفقة ولم تجب عليه ولم تأت على ذكره في منطوق قرارها ما يشكل خرقا للمادة 3 من ق م ٠م٠ كما أن طلبه ورد به نفقة الابن اع( والتي يراد بها جميع مشتملات النفقة منها السكن والحضانة بدليل المواد 187 وما يليها من مدونة الأسرة بخلاف ماقالت به المحكمة والتمس نقض القرار . حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه ( ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية ها تأثير عر مسار الدعو =رى يشكل حالة من حالات نقصان التعليل الموجب للنقض . والطا مأثناء الاستئنافية أن التصاريح الضريبية التي أدلى بها تبين و ضوح حجم الخسائ تجارت ته . و دخله الذي انعدم الأزمة الاقتصادية وأنه أدلى كذلك بشهادة طعن والتي تثبت أن دخله لا يتعدى 6000 درهم وبأن ملكيته لشقتين الثراء وأن الابن )ع( يعيش معه منذ شهر يوليوز 2014 والمحكمة م٧ تجاهلت اهملت المغربي الطاعن عللت ما انتهت إليه بأن ما عزاه الطالب للمطلو بة من إهمالاظلح دوناأإثبات لخاصة اوتأنهاتبين لها أنه متزوج بزوجة ثانية وأنه يملك مترلا مسا حته 206 مم وأخذت هذا المترالنفين الاعتبار مع معطيات تقريري الخبرتين تحديد واجبات الأبناء دون بيان ما إذا كان المترل المذكور يدر دخلا معيناء ودون أن تبرز عناصر التقدير التي اعتمدتها خاصة دخل الطاعن ولم تتحقق منه على ضوء ما قدم أمامها من مستندات تناقشها كما قضت بمستحقات الابن اع دون الأخذ بعين الاعتبار ما أقرت به المطلوبة بجلسة البحث استئنافيا بتاريخ 2016/03/30 بأنه ظل عندها إلى غاية شهر يناير 2015 انتقل عند الطالب منذ ذلك التاريخ فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر = لطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا آحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .