نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة ) ح . ب ( بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/10/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد 2019/357 بتاريخ 2019/10/09 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين اس .ب(، )رءب ، ) ب٠ب(، )وءب ( واعب( من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق امدلا تويضا قدره 000 5 درهم مع الصائر تضامنا بدون إجبار في حق )سءب ( و)رءب الباقي . إن محكمة النقض | بعدأن تلت المستشارة السيدة فتيد القضية . المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيلادمحمد جعبة في مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . متكم النقض حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية >> لا يقبل الطعن بالنقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار الاستئنافي المطعون فيه ان الطاعنة ) رءب( لم تكن طرفا فيه وبالتالي لاصفة لها في تقديم هذا الطعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسماة ) حب( وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.