Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/367

رقم القرار	3/367
تاريخ القرار	03 عارس 2021
الغرفة	غير محدد
التصنيف	مدني
القاعدة	طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره البين من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس لالة لملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بالحق المدني )ي ف ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة دفاعها الأ 2019/12/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقضلكالقرارغالصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد:2019/2646/1188 بت القذ بتاريخ 2019/12/03 والقاضي بتأييد محكمة النقض القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب بأدائه لفائدة الطاعنة تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثون ألف درهم بعد إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر دون 18 سنة دون عنف نتج عنه افتضاض ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا ء و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته ### وبعد المداولة

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 3/367 الصادر بتاريخ 03 عارس 2021 نى الملف الجنحي رقم 2020/3/6/11494

طبقا للقانون ; بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب

أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني ولم تودع المذكرة المنصو ص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض .2020/10/07 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيا الرياذ بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمدبن حمو رئيسا والمستش قررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام الس كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 3/367

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟