قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/12398

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 9|148

الصادر بتاريخ 27 يناير 2021 اطلف الجنائي رقم 2020/9/6/12398

طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس امادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول . في الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بما لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ع٠ح( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس ( بتاريخ ثالث مارس 2020 القضية ذات العدد 20/2612/59. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستش راوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض