Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 7/91

رقم القرار	7/91
تاريخ القرار	13 يناير 2021
الغرفة	غير محدد
التصنيف	جنحي
القاعدة	إثبات الميدان الزجري سلطة المحكمة استخلاص قناعتها إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من الأدلة المعددضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمعكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانوا ن . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى 2020/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن بها بتاريخ 2020/01/09 في القضية ذات العدد 2019/3601. القاضي بإلغاء بمقتضاه فيما قضى من إدانة المتهم )ب .ح( من أجل جنحة الاتجار ىدي الحكم من جديد ببراءته منها - تأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من مؤاخذته منمأجقلالحيازة المخدرا ات واستهلاكها وتسهيل استعمالها على الغير بسنة احدة حىس نافدح وغر نافذة قدرها 5000 درهم وبمؤاخذة كل من المتهمين متنمة لذدح )ع .ب ( و)ع لب( من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها ومعاقبتهما بأربعة )04( أشهر بسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة مع تعديله بخفض العقو بة الحبسية المحكوم بها على المتهم ) ب . ح( إلى ستة )06( أشهر حبسا نافذا ومع تحميل المتهمين الصائر بالتضامن وجعل الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية . بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

الصادر بتاريخ 13 يناير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/7/6/11080

طبقا للقانون . الشكل : حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستو فية الشروط القانونية في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل ذلك أن المحكمة المطعوا ن فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض )ب .ح( من أجل جنحة الاتجار المخدرات وقضت من جديد ببراءته من أجلها بعلة انعدام الإثبات في حين صرح تمهيديا بخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه حين أكد بأنه كلما حصل على كمية من المخدرات يقوم باقتسامها مع المتهم الثاني ) ع ل . ب( هذا الأ خير صرح بأنه مدمن على استهلاك المخدرا ات وأنه كلما احتاج إليها فإنه يتسلم من المطلود ب في النقض الكمية التي يحتاج إليهاء وأن العملية تكررت لثمان مرات ( كماأن الضابطة القضائية حجزت بمترل المتهم بأحد رفوف مترلة على تسع صفائح من المخدرات تزن 700 غرام وأنها كلها دلائل قوية على تعاطيه الاتجار في المخدرات مما يبقى دسرة قرار المحكمة ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال . حيث إن للمحكمة الزجرية الحق قناعتها بالبراءة أو الإدانة من الأدلة المعددضة عليها ولا رقابة عليها ذلك مة النقض إلا فيما هو مخالف للقانوا ن ، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندم فيما قضى به من إدانة المطلوب النقض )بح( من أجل جنحة الاتجار إنكاره لها في سائر المراحل وخلو الملف من أي دليل يمكن الاعتماد عليه لإدانت عملت سلطتها تقييم أدلة الإثبات المعددضة أمامها فجاء قرارها معللا تعليلالكافية وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس . المحلس الأعمى للدسلصه القضائبة معثن أجله

قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/09 القضية ذات العدد 2019/3601 = تحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة فاطمة بزوط رئيسة المستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضر ! ريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 7/91

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟