قرار محكمة النقض رقم 16

نص القرار التفصيلي

89

بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت الطلب وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم برد الدفع بعدم الا ختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت الطلب وهو الحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس ( ذلك أن المحكمة مصدرته ما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تأخذ في الاعتبار أن المحل موضوع قرار الترخيص يدخل في إطار الأملاك الخاصة للجماعة الذي لا يوجد في القوانين المنظمة لها ما يسمح بتدبيرها عن طريق رخصة الاستغلال المؤقت أو مراجعة سومتها الكرائية بنفس الطريقة وأن الإطار القانوني الذي يحكم استغلال الأملاك الخاصة هو الكراء العادي الذي يخضع للقانون رقم 16.49 الذي ينص في فصله الرابع على تطبيقه كذلك على الأملاك الخاصة والجماعات الترابية وينعقد الا ختصاص بشأن النزاعات الناشئة عنه للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكن حيث إن طلب المدعية ) المستأ أساسه إلى أداء إتاوة بعد رفعها من طرف مجلس الجماعة والإفراغ من المحل من الملك الجماعي الكائن بالسوق الجماعي )ل ، فإن النزاع بخصو صه يتعلق طبيعته تختص نوعيا بنظر المنازعات الناشئة عنه المحاكم الإدارية إعمالا لنص امادق - 41/90 المحدث لمحاكم إدارية والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأب بهذه العلةبلكة المغرببة المجمس الأعدى للسلطة القضانية هذفملأ أسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر ثيه طبقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة والمصطفى الدحاني وفائزة بلعسريء وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

90