Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 683

رقم القرار	683
تاريخ القرار	17 شتنبر 2020
الغرفة	الغرفة الإدارية
التصنيف	اداري
القاعدة	إيقاف التنفيذ قرار استئنافي لما كان البين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض . إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك طبقا للقانون يستفاد من وثائق الملف إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 29 نونبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تم توظيفه بجماعة نجاحه في مباراة ولوج سلك التكوين الأ ساسي للإعلاميين استفاد من هذا سنوات تمتد من 2009/09/15 إى غاية 2013/06/20 بناء على ترخيص لمتابعة هذا ذا ملتكو ين من لدن إدارته الأصلية وموافقة وزارة الداخلية لدكر ببد باعتبارها الجهة الوصية وقد اتمت تسوية وضعيتهه اكمتصرف السلم 10 و سبق له بتاريخ 2016/05/02 أن تقدم بطلب لر ئيس الجماعة قصلنقكينه من التعو يضات اليومية برسم التدريب . ظل دون جواب وأن الاجتهاد القضائي استقر على القول بأحقية المستفيدين من التكوين هذه التعو يضات ملتمسا الحكم بتسوية ضعيته المالية وذلك بصرف التعو يضات القانو نية المستحقة له عن فترة التكوين التي قضاها بمدرسة علوم الإعلام بالرباط خلال الفترة الممتدة من 200909/15 إلى غاية 2013/06/20 مع تحميل المدعى عليها الصائر ( وبعد جواب رئيس جماعة )م( استيفاء الإجراءات صدر الحكم بتسو ية الوضعية المالية للمدعي ( ذلك بصرف التعويضات القانو نية المستحقة له عن فترة التكوين التي قضاها بمدرسة علوم الإعلام بالرباط خلال الفتر ` ة الممتدة من 2009/09/15 إنى .2013/06/20 استأنفته الجماعة المدعى عليها )طالبة إيقاف التنفيذ فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالبة طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار . حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 683

الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2020 لملف الإداري . عدد 2018/1/4/1937

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4001 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2017/7208/143 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة نادية للو _سي مقررة المصطفى الدحاني فائزة بلعسر ; يء وعبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 683

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟