قرار محكمة النقض رقم 1691

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 313

الصادر بتاريخ 21 يدليوز 2020 فنى الملف امدني عدد 2019/4/1/6608

المقال بالتنازلين وبالإشهاد العدلي وبالأحكام المومألهم قبله وبمحضر رفض العرض العيني وبوصل بإيداع مبلغه . وأجابت المطلوبتان بأن الطاعن يكتسب صفة شريك على الشياع في عقار التراع حتى يتأتى له سلوك إجراء دعوى الشفعة وأن الحكم المؤسس عليها لم يكتسب بعد حجية الشيء المقضي به وأن الطاعن كان عالما بالتنازل المنجز بينه ما حسبما يدل عليه تاريخ الإنذار المو _جه من طرفه للثانية منهما إج وكذا تاريخ دعواه بتطليقها للشقاق فيكون بذلك طلب الشفعة مقدما خارج أجل السنة المنصوص عليه في المادة 304 من مدو _نة الحقوق العينية. وأرفق الجواب بالإنذار المذكور مؤرخ في 2015/10/13، وبمقال من أجل التطليق للشقاق مودع بتاريخ 2015/12/17 وبعد انتهاء الأجو بة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/04/17 في الملف عدد 2017/1401/992 قضى »باستحقاق المدعي شفعة نسبة 30 في المائة من منفعة الأرض الجيشية الكائنة بمزارع طريق )٠٠٠( جماعة - قيادة السو يهلة عمالة مراكش من جهة اليمين )ع .ب( ومن جهة اليسار الطريق المشتر كة مع الحاج )مس ومن جهة الغروب الحاج )مس مع واجبها من ماء السقي انطلاقا من البئر _ التابع للتعاونية بها حوالي مائة شجرة زيتون والحكم على المدعى عليها رخح بالتخلي عنها وإفراغها منها مقامها أو بإذنها «، استأنفته المطلوبتان بعد استنفاد أو جه الدفع والدفاع قضت بإلغاء الحكم المستأنف =رالحكم تصديا برفض الطلب "، وهو القرار المطعون ن استدعيت المطلوبتان و تجيبا فيشأن الوسيلة الأولى : حيث مما يعيبه الطاعن على القرار معدمةا تكازه على أساس ( ذلك أنه خلافا ما عللته لذعا ببد المحكمة مصدرته فإن حالة الشياع بين ءالطرفين ثابتة بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ .2012/05/08 الذي من خلاله اتفقا على النظام المليظالمشترك لهما من خلال الإشهاد العدلي عدد (٠٠٠) الذي يشهدان فيه على أن: » الأموال والممتلكات التي قد يكتسبانها أثناء الزوجية فهي مشتركة بينهما «، وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الملف عدد 2016/1620/2021 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 1691 بما جرى به منطوقه والموجز نصه قبله إنما هو تقريري لحالة الشياع التي كانت قائمة بين الطرفين اتفاقا وليس كاشفا لهاء وبذلك يكون شريكا على الشياع وقت بيع حصة شريكته في الحق العيني ء ويكون بالتالي تاريخ تملكه للجزء المشاع سابق على تاريخ تملك المشفوع من يدها للحصة المبيعة محل الشفعة إلا أن المحكمة قد اعتبرا ته بأنه لم يصبح مالكا على الشياع إلا بعد تفويت الحصة المطلوب شفعتهاء مما يتعين معه نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من المقرر قانو نا قضاء لمحكمة النقض أن لمن كمل له الاستحقاق الأخذ بالشفعة ولو طال الأمد بين زمان البيع وزمان الاستحقاق والطاعن دفع بأنه شريك في المدعى فيه وأن شريكته باعت واجبه الأصلي الذي يشفع به فاستصدر حكما باستحقاقه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المومأ لمراجعه قبله طالب باستحقاق باقي البيع شفعة من يد المطلوبة ) خ٠ح، والمحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه ٧ اعتبر ت أن حالة

الشياع التي هي من شروط الأخذ بالشفعة تتحقق للطاعن إلا بعد تفويت شريكته لحصتها العقار محل الشفعة فردت دعواه لذاك رغم أن انطلاق أجل الشفعة يسري من تاريخ اكتمال الاستحقاق له، تكون قد خالفت القانو ن وعرضت قرارها للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو ى على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلو بتين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا المستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضا ،٦ وبمحض العام نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

المملكة المغرببة المجلس الأعمى للسيلصه القضائية متكمه النقض