قرار محكمة النقض رقم 176
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 1184 الصادر بتاريخ 03 ألتوبر 2019 نى الملف الاداري عدد 2019/1/4/4821
شخص رئيس الحكومة بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبله بصفته من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر لمراكش وذلك بتفويتها له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل . في أسباب الاستئناف : حيث تمسك المستأنف بكون طلب المدعي لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها المادة الثامنة من القانون رقم 9041 بإحداث محاكم إدارية وأن تسوية وضعية العقارات تتم في إطار قواعد التحفيظ العقاري التي يختص بنظرها القضاء العادي وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن طلب المدعي الطعن في القرار الإداري برفض تفويت العقار العائدة ملكيته للدولة تعليل غير سليم وتكييف خاطئ للنزاع وأن العقار المتنازع فيه لا يندرج ضمن العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي توزيعها على صغار الفلاحين وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمراكش . لكن حيث لئن كان الطلب يهدف على الدولة ) الملك الخاص بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة ي ن صغار الفلاحين وذلك بتفويتها إليه فهو نزاع يتعلق بالطعن في قرار إداري الإدارة التي رفضت من خلاله الاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها الجوابية ينعقد حتحا الفص للقضاء الإداريء والمحكمة لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت الطلك صادذ الصواب وحكمها واجب التأييد المعل هذا المجلس ملأسبابصاثية نده قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأئفكق وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا _ أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة احمد دينية المصطفى الدحاني نادية للو سي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.