قرار محكمة النقض رقم 2018/248

نص القرار التفصيلي

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

القرار عدد 1000 الصادر بتاريخ 16 ماى 2019 ني الملف الجنحي عدد 2018/8/6/20082

265

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية بعد الاستما إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء الأستاذ )م٠أ المحامي بليئة آسفي المقبول للترافع _ أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علا ذلك افقا م٧ يقتضيه القانو _ن فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : شأن سبب النقض الوحيد المتخذ انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيدبية أخطأت حينما قضت بعدم قبول استئنافه لعلة أن الحكم اللابتدائيأعلم يمسسلأيةة مصلحةة خاصة بالعارض وأنه يكن طرفا رغم أن صفته ثابتة ~ بمقتضلى قض راصلي أداء القسط الجزافي خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وأنه هو المتضرر 9 و المقدم للشكاية مما يعرض قرارها للنقض . بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 رالبند الثالث من المادة 370 القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا سليما وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه ويؤدي إلى النقض . وحيث إن مبدأ التواجهية مباشرة كافة إجراءات المحا كمة ثي المادة الجنائية بحضور الأطراف لا يتحقق إلا إذا تم استدعاء الخصو بطريقة قانونية

266

• قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لانتفاء صفته كمطالب بالحق المدني ابتدائيا من دون أن تبحث بحكم الأثر الناشر للاستئناف فيما إذا كان قد استدعي بصفة قانونية من عدمه من جهة ومن غير أن تناقش الأ ساس الذي اعتمده الحكم الابتدائي قضائه بعدم الا ختصاص وليس عدم القبول الذي عللت به قرارها من جهة أخرى ( مما يعرض قضائها للنقض والإبطال في حدو مصالح الطاعن المدنية من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالصو ير بتاريخ 2018/05/03 في القضية ذات قم 2018/248 وبه صدر القرار وتلي المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية >. بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة كىة عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد حيم مقررا والطيبي تاكوتي و حجاج بنو غازي محمد المحامى المغ قاسمي وبحضور العام آلت عمد مدق فوادالية الذي الددت حة كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ميلق طلغراوي.

267