Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2014/6/8323

رقم القرار	2014/6/8323
تاريخ القرار	25 ابريل 2019
الغرفة	الغرفة الإدارية
التصنيف	تجاري
القاعدة	اختصاص نوعي نزاع تجاري بين تاجرين أثر إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره الماديسة المعنويسة المملوك للمدعى عليها بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ قرار نهائي ولعدم كفاية المحجوز فهو بالتالي نزاع تجاري بين تاجرين وبمناسبة عملهما التجاري ينعقد الا ختصاص بشأنه للمحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث محاكم تجارية والمحكمسة التجاريسة ما صر حت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة ملك وطبقا للقانوا ن حيث يؤخذ من وثائق الملف ، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه )ما( تقدم بتاريخ 2018/10/16 ية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق وأن استصدر أمرا بإجراء حجز تحفظى في مواجهة المدع عليها تحت عدد 206135 المملوكة لشركة )٠٠٠( الكائن ب)٠٠٠( الدار البيضاء وذلك ضمانا لدين 1.410.000,00 درهم حسب ما هورمثابت النعزخيلال السجل التجار ; ي للشر كة المذكورة بعد أن صدر لفائدته قرار استئنافي عداد 5458 البتاريخا حل2011/40/30اثفي الملسف رقسم 2015/8202/1698 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 14f20451 الصادر بتاريخ 2014/12/30 في الملسف رقم 2014/6/8323 القاضي بأداء المبلغ المشار إليه أعلاه وفتح له ملف تنفيذي عدد 2018/8511/1236 ضد المدعى عليها حرر بمقتضاه محضر امتناع عن التنفيذ عدم كفاية المحجوز حسب ما هو موضح بالمحضر المرفق مما أصبح معه مضطرا إلى اللجو للمحكمة قصد استصدار حكم يقضي ببيع الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية وذلك لتمكينه من استخلاص دينه ملتمسا الحكم الأصل التجاري عدد 206135 المملوك لشركة حلويات أمندي الكائن مقرها بالعنوان أعلا وذلك بجميع عناصر المادية والمعنوية مع النفاذ المعجل والصائر وبعسد إدلاء المدعى عليها بجلسة 2018/12/11 بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجار ! ية نوعيا للبت في الطلب لعدم وجود ما يثبت انها شركة تجارية تمارس نشاطا تجاريا =تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا للبت الدعو بمقتضى الحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلسك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تأخذ في الاعتبار أنها ولئن اتخذت شركة

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 583 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019

ني الملف الاداري عدد 2019/1/4/2166

ذات المسؤولية المحدودة فإن النشاط الذي تزاوله بالمحل موضوع التراع يدخل في إطسار الأشغال الإدارية المحضة ولا يدخل في إطار تحقيق الربح حتى يمكن اعتبار عملا تجاريا مادامت لا تسرتبط بالخواص وإنما تقدم منفعة عامة للعمو =م المتمثلة في إنتاج الخبز الذي يعتبر عملا إداريا يغلب عليسه الطابع الإداري أكثر من عمل تجاري مما يناسب إلغاء حكمها وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للا ختصاص . لن حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصر ا الماديسة المعنو ية المملوك للمدعى عليها شركة حلويات أمندي بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ قسرار نهسائي ولعدم كفاية المجوز فهو بالتالي نزاع تجاري بين تاجرين وبمناسبة عملهما التجساري ينعقسد الا ختصاص بشأنه للمحاكم التجارية طبقا لمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث محساكم تجاريسة والمحكمة التجارية ٧ صر حت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد هذه سا قضت محكمة النقض بتأييد الحك وبه صدر القرار وتلي في الجلس المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت كبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا المصطفى الدحاني مقسررا احمسد دينية نادية للوسي فائز بلعسر ; يمجوس وبمحضر حصبمر المحامى طالعام السيد السد سابق الشرقاوي وبمساعدة الأعدى للدثصة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 2014/6/8323

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟