Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/1582

رقم القرار	2022/1/4/1582
تاريخ القرار	28 ابريل 2022
الغرفة	الغرفة الإدارية
التصنيف	مدني
القاعدة	اختصاص نوعي نزاع مترتب عن نشاط مرفق السكك الحديدية في تأمين مرزر راجلين كمرفق عام أثره إن طلب المدعي )المستأنف عليه يهدف في أساسه إلى الحكم بالتعويض عما تعرض له إثر حادثة سقوطه بمحطة القطار من كسر كاحله الأيمن نتيجة أشغال الإصلاح والترميم برصيفها وهو نزاع مترتب عن نشاط مرفق السكك الحديدية في تأمين مرور الراجلين كمرفق عام ولايهم عقد النقل الذي يربط المكتب بنائه وبالتالي تبقى الجهة المختصة نوعيا بالنظر طلبات التعويض عن الأضرار الناتح وأعمال أشخاص القانون العام المحاكم الإدارية والحكم المستأنف التأييد تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن المصلكة المغرببة بناء على المقال المرفوع بتاريخ 202203/16 شن طرافم الستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة )ح٠ح ، الرامي إلى استئناف اتلحكم% المستقل المتعلق بالا ختصاص النو عي عدد 4484 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/11/10 الملف رقم : 2021/7112/622. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للو _سي تقريرها في هذه الجلسة والا ستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير .

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

القرار رتم 506 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2022 ني الملف الإداري رقم 2022/1/4/1582

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2021/05/11 تقدم المدعي ) المستأنف عليه ( بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2017/03/27 لحادثة سقوط بمحطة القطار الرباط المدينة نتيجة الأشغال التي كانت جارية بالمحطة خلفت له كسرا على مستوى كاحل ) جله اليمنى منحه على إثرها الطبيب المعالج شهادة طبية مدة عجز هرا 45 يوما وأن المدعى عليه يؤمن لدى شركة التأمين )و ( حس عقد التأمين عدد )٠٠٠(، وسبق أن تقدم بنفس المقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت بتاريخ 2019/11/14 بعدم الا ختصاص موضوع الملف مدني رقم 2019/1202/49، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم و بعرضه على خبرة طبية لتحديد العجز الدائم وإجر خبرة حسابية لتحديد التعو ! يض عن ضياع فرصة وإجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر =والحكم له بالفوائد وبإحلال شركة التأمين )و( في الأداء أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم ختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بعد استيفا الإجراءات ( صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وهوالحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم انون المتجلى في خرق المادة السادسة من مدونة التجارة والمادة الخامسة من القانو عدث لمحا ك و بحارية =رعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ولئن يعتبر مؤ مسة عمو _مية غير أنه طبقا للفصل الأول من صبغة وتجاريه وية النف ظهير إحداثه يبقى ذو صناعية 9 يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الماليء كماأن ندا عقد النقل عقد تجاري يرجع اختصاص البته فيملتراعات الناتجة عنه للمحاكم التجارية طبقا للمقتضيين المحتج بهماء ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف =التصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب لكن حيث إن طلب المدعي )المستأنف عليه ( يهدف أساسه إلى الحكم بالتعويض عما تعرض له إثر حادثة سقوطه بمحطة القطار الرباط المدينة من كسر كاحله الأيمن نتيجة أشغال الإصلاح والترميم برصيفها وهو نزاع مترتب عن نشاط مرفق السكك الحديدية تأمين مرور الر راجلين كمرفق عام ولايهم عقد النقل الذي يربط المكتب بزبنائه وبالتالي تبقى الجهة المختصة نوعيا بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطات وأعمال أشخاص القانو ن العام الماكم الإدارية والحكم المستأنف بمانحاه صائبا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للو _سي مقررة فائزة بلعسري عبد السلام نعناني حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ( وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/1582

نص القرار التفصيلي

وبعد المداولة

هل لديك سؤال قانوني؟