Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/11/6/2020

رقم القرار	2020/11/6/2020
تاريخ القرار	14 ابريل 2022
الغرفة	غير محدد
التصنيف	مدني
القاعدة	طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها تتسلم نسخة من المقرد المطعون فيه ولم تق بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة للقانو بناء على طلب النقض المرفوع طرف آلمتهمة )فأ بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/11/8 لدى كتابة الضبط المحكمقسلابتدائية بالعددئش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بهام ةبتاريخ 2021/10/26 في القضية عدد 2020/149 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائها للمطالب بالحق المدني )ع ز( على أوجه التضامن تعويضا قدره 6000 درهم الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى . ان محكمة النقض بعدان تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

342

الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 الملف الجنحي رقم 2020/11/6/2020

طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال

الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثانية من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2022/02/14

لأجله

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسماة ) ف أ(. وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني ارين : فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعإد عزيزي عربة المجلس الأعلى لنتلطة القضائيه محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 2020/11/6/2020

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟