نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 458 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/12/6/2993

طبقا للقانون ; نظرا لمذكرة النقض المدلى بهامن الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ ) عبد الرحمان . المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول أمام محكمة النقض .

بسب

شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه; أن عقد ثبوت القسمة الذي أسست عليه المحكمة حكمها لا يشكل حجة على أن العارض تصرف التركة تصرفا ناقلا للملكية وأن ما صرح العارض هوأن موروثهم خلف أرضا بمزارع توجكات وتمت قسمتها بين جميع الورثة منذ أكثر من 30 سنة بمن فيهم المشتكية . وأن هذه الأخيرة تطالب بنصيبها في الإرث ولا تدعي قيام العارض بالتصرف في التركة وبذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض بالتالي للنقض . لكن ; حيث إن الوسيلة لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت لإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة على: "أن الطاعن وأخاه المدان بجانبه أمساعد ميمون قاما بإنجاز إراثة والدهماء وأقاما موجب رسم قسمة في تركته والتيهي عبارة عن فدان )م. دفلة وفدان الكرمة ( الكائنين بمزارع تغرمت اغنمين بدون ذكر باقي الورثة ومنهم المطالبة بالحق المدني ) فاضمة أء ب. و(. وأنكر أمام المحكمة أن تكون له علاقة بإنجاز الرسمين المذكورين في محاولة منه للتملص من المسؤولية . واعتبرت المحكمة المطعون في قرارها أن | الطاعن بمعية أخيه المذكور إلى إقامة رسم إراثة وثبوت متخلف ونسبة ملك والد بقية الورثة هو تصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها " وبذلك تكون ضمنت قرارها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية إطار الوقائع والحجج المعددضة أمامها اوها ىليما وأبرزت العناصر التكوينية م٧ أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل لذمد أثتر في الوسيلة على غير أساس . المجلس الأعلهذه الأسبابقضائية متكمة النقض قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عبد الله بنتهامي مقرراء مجتهد الركراكيء حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .