Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 255

رقم القرار	255
تاريخ القرار	29 مارس 2022
الغرفة	الغرفة السيدة
التصنيف	مدني
القاعدة	المقرد أن الطعن بالنقض لا يمارس من نفس الشخص وضد نفس القرار إلا مرة واحدة . والبين من وثائق الملف أن الطاعن سبق له الطعن بالنقض ضد نفس القرار المذكور وصدر عن محكمة النقض قرارا بشأنه وبالتالي فإن الطعن الحالي هوطعن ثان غير مقبول وتعين التصريح بذلك

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

القرار رقم 255 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 ني الملف )مرني رقم 2019/2/1/8562

طعن بالنقض - عدم جواز ممارسته مرتين

عدم قبول الطلب

ب جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية

بناء على عريضة النقضم المودعة أبتاريخ 2019/0430 من طرف الطالب المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ )ب( سليمان الرآمية إلى قنقض القرار رقم 508 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/07/12 الملف عدد 2017/1401/207. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون النقض رشيد ) ب ( ومن معه بتاريخ 2020/10/09 بواسطة نائبهم الأستاذ محمد والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد _حيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت إن الطعن بالنقض لا يمارس من نفس الشخص وضد نفس القرار إلا مرة واحدة

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ( أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما تحت رقم 484 بتاريخ 2016/06/08 قضت فيه في الشكل بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعين الحسين ورشيد محمد و _ الحاج امبارك وطلب أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على البيع من الرسم العقاري وقبول الباقي وفي الموضوع ببطلان البيع المبرم بين المدعي عليها بشرى )ح أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي المدعى عليهم الأولين المدعى عليهما حميد )ز وأسامة ) ع بتاريخ 03/11 2015/09/14 وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه ورفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليهما ال)ز وأسامة )ع ، وأيدته استئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه حميد الزعيم . لكن حيث اتضح من وثائق النقض عدد 2019/2/1/8561 أن الطاعن سبق الطعن بالنقض ضد نفس القرار المذكور وصدر محكمة النقض القرار عدد 2/246 وعملا لمملكة المغربية بمبدأ أنه لا يجوز للشخص جممارسالأ الطعن ضدهنفس االقرار إلا مرة واحدة فإن الطعن الحالي المقدم بتاريخ 2019/04/30 طعن ثان غير مقبول وتعين التصريح بذلك لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن بالصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد سعا الله مقرراء عبد الرحمان انويدر . محمد الخليفي وعبد القادر _ الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 255

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟