نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 400

الصادر بتاريخ 23 عارس 2022 للف - الجنحي رقم 2020/4/6/15322

ان محكمة النقض | وبعد ان تلا المستشار ادريس قابو التقرير المكلف القضية ; وبعد الانصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانونب الشكل : حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 527 _ قانون المسطرة الجنائية وعريضة النقض الموقعة من طرف الأستاذ )عبد اللطيف . ر( المحامي بفيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2022/08/07 قبل تسجيل الملف بها بتاريخ 2020/12/02 طالما أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ نسخة من المقرر المطعون فيه أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية فيكون الطلب مقبولا . الموضوع : شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ; ذلك أن القرار المطعون فيه أسس عا أن الحيازة ثابتة للمشتكى بهم بما تمسك به شهود اللفيف المتابعون وتصريحات المسماة جميعة طلوب ضد )٠١ إبراهيم المستمع إليها كشاهدة رغم الطعن المثار في شأنها قبل أي القرابة المباشرة بينها وبين المطلوب ضدهم ( والمحكمة تناقش هذه الدفاع لا ولم تبرز أسباب إعفا الشاهدة أداء اليمين القانونية تأخذ بها على هذه انه . جهة أخرى ( فإن الملف يتضمن حكما ليمملكة لمد ابتدائيا وقرارا استئنافيا مؤيدا له يفيد عدم حي الملمنه أ براهيانية الذي تدر يشكل حجة ضده على عدم حيازته التي حاول إثباتها بشهود مختلفين وبعضهملنفوا عليه الحيازة بشكل صريح مما يفيد عدم مصداقية اللفيف المطعون فيه لعدم مصداقية تصريحات الشهود وكذا طالبيه وبالتالي يكون ما نسب إليهم ثابتا في حقهم والقرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين بنقضه والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامهب ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يعتبر بمثابة انعدامه وهو ما ينسحب على القرار المطعون فيه لكونه قد أثار جملة من الدفوع منها أن الطالب ومن معه رسم استمرار مفاده يفيد حيازتهم للعقار محله المتواجد بجوار عقار المطلوب ضدهم فاستغلوا حكم الجوار هذا ليضموا إليهم عقار العارضين بدل أن يجعله ضمن أحد حدوده كماأنهم _ أثاروا كون بعض شهود

اللفيف قد تراجعوا عن شهادتهم بشكل يطعن في محتوى اللفيف وتصريحات باقي الشهود وم تتم متابعتهم كباقي شهود اللفيف المطعون فيهء واجمالا لماكان الأمركذلك بوجود حكم ينفي حيازة المطلوب ضده ) إبراهيم. ١ وتراجع أحد الشهود ضمن محضر الضابطة القضائية وكذا وجود تصميم وإحصاء يشير إلى تجاوز العقارين معا وكذا شهادة وزارة الأوقاف ووجود خصومة تفيد العداوة بين الشاهدة ) جميعة . ١( والمسمى )١. محمد ورجحت المحكمة شهادتها على حكم قضائي وأن هذه الدفوع كلها عرضت على محكمة الاستئناف بواسطة مذكرة كتابية وهي مرفقة بكل الوثائق المذكورة إلا أنها تناقشها والرد عليها يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . لكن ( حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الا ختصاص للبت الدعوى المدنية التابعة التيكانت موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق _ المدني الطالب دون النيابة العامة تبعا للحكم ببراءة - المطلوبين - من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة للأول وجنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة للباقي طبقا للفصلين 366 و355 من القانون الجنائي بعلة عدم ثبوت ما نسب إليهم ( استنادا إلى إنكارهم خلال مراحل الدعوى ( وتأكيدهم أن شهادة الاستمرار موضوع المتابعة تنصب على وقائع صحيحة وأن ما صرحوا به أمام العدول هو عين الحقيقة وأمام غياب أي دليل مادي يفيد العكس ( فضلا عن عجز الطاعن إثبات ما يخالف ذلك وأنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة قدرت حقيقة الوقائع التي صدرت عن المطلوبين ( ولم يثبت لها ما يفيد أنها قد تسببت الضرر المدعى به طبقا لأحكام المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك لتين معا على غير أساس .

قضت برفض طلب النقض أعلاه كدا 1453 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير 2020/02/25 الملف رقم 2019/2602/2573 وتحميل رافعه الصائر وبإرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص المصاريف القضائية وفق القوانين المعمول بهافي الميدآنس الأعلى لللمة الفضائية متكمة النقض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين : ادريس قابو مقررا ومصطفى صبان وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .