نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 483 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 نى الملف - الجنحي رقم 2021/17864

وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبة النقض بواسطة الأساتذة ) خ أحمد و)بف ( ولالي محمد المحامون بفيئة آسفي والمقبولون للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون ذلك أن الطاعنة أثارت دفعا بانعدام الضمان في مواجهة _ الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثية العجلات المؤسس على مقتضيات الفقرة ) و( من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين كونه كان يقل على متن الدراجة أداة الحادثة أربعة أشخاص إضافة للسائق حسب معطيات محضر الضابطة القضائية إلاان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة أنها تدل بما يفيد أن الدراجة المؤمن عليها كانت تؤمن عدد محدد من الركاب وأن سائقها تعدى العدد المسموح به والمحدد بعقد التأمين والحال ان المقتضى القانوني أعلاه ينص على انعدام الضمان في حالة تجاوز عدد الأ شخاص العدد المرخص به من طرف الصانع وليس العدد مه بذلك يكون تعليل القرار فيه تحريف للمادة السادسة المذكورة علما أن طرف الصانع بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات هو مقعدين للسائق ` وأن الصندوق الخلفي مخصص فقط لنقل البضائع وليس الأ شخاص م2 ردت الدفع بالعلة الواردة فيه أعلاه جاء قرارها منعدم التعليل وخرق القانون ويتعين نقضفغرببة لكن حيث لماكانت مقتضيا الأعامادة =ة السادس سةقفي افقرتها ) و( من الشروط النموذجية دتحده النفض العامة لعقد التأمين والتي لا تتضمن أي مقتضى يفيد أن الدراجة الثلاثية العجلات مخصصة بحكم طبيعتها لنقل البضائع خلاف م٧ ورد بالفرع من الوسيلة تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذاكان الأ أشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما يثبت لهامن أوراق الملف خاصة البطاقة الرمادية للدراجة أداة الحادثة ما يفيد العدد المرخص بحمله على متنها المقرر من طرف الصانع وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوبين النقض جاء قرارها مبني على أسياس قانوني سليم وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل جهة النقض العلة المنتقدة وبها يستقيم القرار والوسيلة عديمة الأ ساس .

أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلا ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض