Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/5

رقم القرار	1/5
تاريخ القرار	02 يناير 2024
الغرفة	الغرفة السيد
التصنيف	مدني
القاعدة	تعرض عاى مطلب تحفيظ عقارغير قابل للتفويت إثبات الصبغة الجماعية للعقار موضوع النزاع إجراءات التحقيق الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف سلطة المحكمة . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتارىخ : 2022/11/23 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )ع لب ( المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم: 123 الصادر بتاريخ: 2021/12/06 الملف عدد: 2018/1403/102 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبنا عاى المستندات المدلى بهافي الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعد وعدم حضورهم . 9 وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره . والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . بعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروث المطلوبين تقدم بمطلب تحفيظ عدد: )2 .( لدى المحافظة العقارية بميدلت بتاريخ : 2012/09/18 لتحفيظ الملك المسى ر الواقع مساحته: 1 آر 18 سنتيار والمحدود شمالا )( جنوبا ).( شرقا ).( غربا ) ٠(، وأ سس مطلبه على رسم شرائه 1991/1290 توثيق ميدلت وشهادة إدارية مؤرخة في 2012/09/11. وتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ السيدين )م أط( وامف نيابة عن الجماعة السلالية أيت ازدك مطالبين بكافة الملك وضمن تعرضهما بتاريخ : 2014/12/10 كناش : 12 عدد: 191 أكده الطاعن وضمن تعرضه بتاريخ : 2015/04/02 كناش : 12 عدد: 286. وبعد رفع المحافظ على الأملاك العقارية

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 1/5

الصادربتاريخ 02 يناير 2024 فى الملف العقاري رقم 2022/1/7/7201

المطلب المذكور والمثقل بالتعرض الموصوف إلى المحكمة الابتدائية بميدلت واتخاذها الإجراءات المناسبة لتحضير القضية بإجراء معاينة بواسطة _ القاضي المقرر وبعد حكاية الرائج أصدرت حكما عدد: 186 بتاربخ : 2017/05/23 في الملف عدد: 2016/1403/109 قضى بعدم صحة = التعرض الكلي المدون على مطلب التحفيظ عدد )٠٠٠2( بتاريخ 2014/12/10 الصادر عن ) م أط ( و)م ف نيابة عن الجماعة السلالية لأيت ازدك ". استأنفه الطاعن مصمما على طلبه. وبعد مواصلة الدعوى من طرف المطلوبين ورثة طالب التحفيظ واتخاذ محكمة الاستئناف الإجراءات المناسبة لتحضير القضية بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر بمسا عدة الخبير _ العقاري اعز والخبير) م و. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف' وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة . واستدعي المطلوبون ولم يجيبو في الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون . لأن المحكمة تبنت الحكم الابتدائي المبني على التصريحين الصادرين عن نائبي أراضي الجموع بعدم اكتسا املك الدعى فيه للصبغة الجماعية واللذين يعتبران غير منتجين طبقا للفصل 18 من القانون رقم 6217. ولأن حجة المطلوب مجردة من أصل التملك وغير مبنية على الشهادة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 18 من المرسوم التطبيقي لخطة العدالة ويتعلق بعقار غير قابل للتفويت طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون رقم 62.15 والمادة 4 من ظهير 1919/04/27 والمادة 261 من مدونة الحقوق العينية وأنها تمسكت بحيازة موضوع النزاع فيشخص الجماعة السلالية وأن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة بصفة نظا مية . مما يعرضه للنقض على ألقرارء ذلك أن آخ القضائة حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك ختلاف الأطراف حول طبيعة المدعى فيه C ٥م يستلزم الوقوف عليه وحد حدوده لتحرير محل النزاع ليكون القضاء في معلوم ء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ قضت بما جرى به منطوق قرارها بعد إجراء معاينة رفقة خبيرين لا يتصفان بالوصف المتطلب قانونا والتي صرح خلالها نائب الجماعة السلالية لأيت ازدك أن العقار المدعى فيه يقع ضمن التحديد الإداري عدد 430 دون أن تقوم تطبيقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق بالخصوص الوقوف على عين العقار المدعى فيه مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح = العقاري مقيدفي جدول الهيئة الوطنية للمهند سين المساحين الطبوغرافيين وجوبا وللوصف حكم ولا يعتمد على مطلق من يحمل صفة خبير لحد حدود المدعى فيه لتصير هي إلى تطبيق حجج الطرفين مع استقصاء أسباب اختلاف الحدود متى كان لها محل والتأكد من صبغته الجماعية ومدى وقوعه داخل التحديد الإداري عدد 430 والاستماع إلى

الشهود عند الاقتضاء وإنجاز تصميم تقني له - لتبني قرارها على ما انتى إليه تحقيقها تكون قد خرقت القانون . فعرضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة لهء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقرراء محمد شافي سمير رضوان . عصام الهاشمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 1/5

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟