قرار محكمة النقض رقم 459

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 459

رقم القرار 459
تاريخ القرار 24 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض شرط المصلحة بمقتضى الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيهء وان الطاعن لم يستانف الحكم الابتدائي وم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يكون معه طلبه غير مقبول . عدم قبول الطلب لالة الملا وطبقا للقانون بناء على طلب النقض )ت .| خالد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأ ستاذين توفيق ) واص شمالدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/7/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر لألسلهر غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها درتذدة بتاريخ 2021/7/15 ملف عدد 2019/2808/1451 والقاضي : بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه الدعوى المدنية المدنية التابعة بعدم قبول الطلب وبعد التصدي بتحميل المسؤول المدني ثلاثة ارباع المسؤولية وبالمصادقة على تقرير خبرة الدكتور اع٠م( وبالحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد اللطيف أ التعويض المدني الإجمالي المحدد بمنطوقه مع الصائر على النسبة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع احلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في الاداء ورفض باقي الطلبات وتحميل المستانف صائر استئنافه إن المجلس بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به ثي القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 459

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 ني الملف الجنحي رقم 2021/24945

وبعد المداولة

طبقا للقانون

بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية . حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فانه لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وان الطاعن يستانف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يكون معه طلبه غير مقبول . أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم رتا خالد وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلا آ مي وبحذ العزيز الهلالي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة