قرار محكمة النقض رقم 182

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 182

رقم القرار 182
تاريخ القرار 09 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - شرطي الصفة والمصلحة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه والطاعنة تكن طرفا في هذه القضية ولم تتضرر من القرار المطعون فيه بالنقض وبالتالي فلاصفة لها الطعن فيه مما يتعين معه عدم قبول طلبها عدم قبول الطلب باسم املك اللقانون بناء على طلب _ النقض المرفوع من شركة ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ )أح٠ح( بتاريخ 2021/6/10 لللهى كتابةةالضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية لدتر بيد بالدار البيضا ع( الرامي إلى نقض القرار الصادرجبتاريخ 20215/31 اعض اغرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة القضية عدد 2019/2801/1734 والقاضي بتأييد _ الحكم | المستأنف المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين )رءن وأأز من أجل جنحة القذف بغرامة نافذة قدرها 30000 درهم بأدائهما تضامناء لفائدة المطلوبة واهخ بصفتها مطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 100000 درهم وبنشر مقتضيات هذا الحكم في شقه المتعلق بالإدانة بعد صيرورته نهائيا بعدد واحد من جريدة الأخبار وداخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة قدرها 2000 درهم عنكل يوم تأخير . إن محكمة النقض ; بعدأن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 182

الصادر بتاريخ 09 فبراير 2022 علف جنائي رقم 2021/3/6/22785

طبقا للقانون ; بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث إن الطاعنة تكن طرفا في هذه القضية ولم تتضرر من القرار المطعون فيه بالنقض وبالتالي فلاصفة لهافي الطعن فيه مما يتعين معه عدم قبول طلبها لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يو سفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعد ة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المملكة المغربية المجمس الأعلى للدبلمة المضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة