Am I entitled to alimony after divorce in Morocco?

The term 'alimony' as understood in Western legal systems does not have a direct equivalent in Moroccan law. Instead, the Moudawana provides for specific financial entitlements: nafaqa (maintenance for the wife during the iddah waiting period), muta'a (a compensatory payment from the husband), and the deferred dowry if one was agreed. There is no indefinite ongoing maintenance obligation equivalent to Western alimony — financial support is limited to the specific heads of claim provided by the Moudawana.

What is muta'a in Moroccan divorce law?

Muta'a is a compensatory payment from the husband to the wife upon divorce, intended to ease the transition following the end of the marriage. The Moudawana requires the family court to assess muta'a based on the length of the marriage, the husband's financial means, the circumstances of the divorce, and the wife's situation after divorce. It is generally awarded as a lump sum. Muta'a is not payable if the divorce was initiated by the wife (khul') or if the wife was at fault for the divorce.

How is child support calculated in Morocco?

Child support (nafaqat al-awlad) is calculated by the family court based on the father's income and financial means, the child's needs and standard of living, and any special circumstances such as educational or medical requirements. There is no fixed formula — the judge exercises discretion within the framework of the Moudawana. The obligation continues until the child reaches majority (18 years) or, for daughters, until marriage or financial independence. The court can modify child support if there is a material change in circumstances.

Can I enforce a financial divorce order in Morocco?

Yes. Financial orders made in a Moroccan divorce judgment are enforceable through the court's execution department (greffe d'exécution). If the obligor fails to pay, the enforcement mechanisms include seizure of assets, garnishment of salary, and in cases of persistent refusal to pay maintenance to a child, criminal liability under Moroccan law for abandonment of family. Enforcement against a party who has left Morocco requires recourse to international enforcement mechanisms or bilateral treaty procedures.

What if my spouse hides assets during divorce proceedings in Morocco?

If a spouse is suspected of concealing assets to avoid financial obligations in divorce proceedings, the affected party can request the court to order financial disclosure, seek precautionary attachment (saisie conservatoire) of identified assets, and present evidence of undisclosed wealth. Moroccan courts can draw adverse inferences from a party's failure to disclose assets. An attorney can assist in identifying the appropriate legal mechanisms to protect against asset dissipation during proceedings.

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/1/1/7919

رقم القرار	2021/1/1/7919
تاريخ القرار	08 فبراير 2022
الغرفة	غير محدد
التصنيف	مدني
القاعدة	إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنيةء والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة المادة المدنية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة لمحكمة النقض مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح النص القرارا والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالبة أمام هذه المحكمة غير مقبول . المملكة كربية المجلس الأعلى للسلطة القضاثية عدم قبول الطلب دتكمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 103 الصادرعن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملفي تحديد الأتعاب المضمومين عدد 73 و2021/1120/88 القاضي بتأييد مقرر النقيب المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى25.00000 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المقدم ضد الأمر المذكور . وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2021/12/13

تحميل أصل القرار (PDF)

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض

الصادر بتاريخ 08 فبراير 2022 ني الملف )مرني رقم 2021/1/1/7919

إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض حصرية حالاته

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. =بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون حول قبول الطلب حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه صدر في قضية الطعن في مقرر تحديد الأتعاب . وحيث إن محكمة النقض لا تبت سوى في الطعون والطلبات التي أوردها المشسرع على سبيل الحصر في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات ال2 المادة نية وأن ما خوله الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأ مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية إنما هو قاصر بصريح حكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به الطالبلأمامهذ المحكمة غير مقبول . المجلس الأعلهذ0 " الأسباقضائية درتذدىه الدفض قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد اسراج رئيسا . والمستشارين : محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. ومحمد شافيء _سعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشما اشي أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة

النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

قرار محكمة النقض رقم 2021/1/1/7919

نص القرار التفصيلي

هل لديك سؤال قانوني؟